أكد مسؤول يمني أن بلاده تواجه تحديات كبرى لا تستطيع الحكومة أن تواجهها وحدها، وأبرز هذه التحديات الزيادة السكانية والافتقار إلى الخدمات التي لا تتوافر لها الموارد الضرورية للتصدي لها. وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي ل «الحياة»، أن اليمن من أقل الدول حصولاً على المساعدات التنموية بين الدول النامية، والفرد اليمني يحصل على 13 إلى 15 دولاراً، في حين أن متوسط ما يحصل عليه في الدول الأقل نمواً 30 إلى 35 دولاراً، بل إن دولاً إفريقية تحصل على أكثر من 100 دولار للفرد الواحد بناء على مؤشرات محدّدة. واعتبر الأرحبي أن العالم لا يولي اليمن انتباهاً، فالانتباه كله نحو إفريقيا، ويعتقد الشركاء الدوليون أن اليمن جزء من إقليم الجزيرة العربية الثري الغني بالموارد. وتزامنت تصريحات الأرحبي مع ترتيبات لعقد اللقاء التشاوري الثالث بين الحكومة اليمنية والمانحين اليوم الأحد في صنعاء، بمشاركة نائبة رئيس البنك الدولي دانيال جريساني ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام، لمراجعة مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين منذ مؤتمر لندن 2006 ومراجعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر (2006 2010). وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني أن اليمن بلد فقير وموارده محدودة للغاية، ومؤشرات التنمية فيه تتطابق مع ما تعتمده الدول المتقدمة في دعم البلدان الأقل نمواً مثل جودة التعليم ووفيات الأطفال والأمهات وسوء التغذية، لذلك يستحق الدعم من البلدان الصناعية والمتقدمة التي التزمت طوعاً بأن توفر 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الفقيرة». ورأى الأرحبي أن اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي ضرورة لا بد منها، وأنه من دون الدعم العالمي وترشيد استخدام الموارد والبحث عن موارد جديدة، لن يتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهه. وشدد المسؤول اليمني على أن اليمن يواجه مشكلة الاعتماد على مصدر النفط، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل كبرى، ضارباً المثل على التأثير المريع لتراجع النفط، في الموازنة العامة بقوله: «في أيار (مايو) الماضي كانت إيرادات الحكومة اليمنية من تصدير النفط نحو 460 مليون دولار، وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، انخفضت بسبب تراجع الأسعار والإنتاج إلى 100 مليون دولار، وهبطت في شباط (فبراير) إلى 70 مليون دولار فقط». وتابع: «يتوقع أن تؤثر أزمة المال العالمية في تدفق الاستثمارات إلى اليمن وتحويلات المغتربين، والخوف من فقدان بعضهم أعماله في دول الخليج، كما توجد مخاوف من عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم على رغم الوعود، وبعضهم يقول: ربما لا يستطيع تقديم مساعدات إضافية». وأرجع نائب رئيس الوزراء اليمني أسباب تعثر مستويات النمو، بحسب ما توقعت خطة التنمية الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى عدم سرعة نفاذ أموال المانحين في الوقت المناسب وإلى وأزمة الغذاء العالمية والتغيرات المناخية، سواء لناحية شح الأمطار وأضرار السيول في حضرموت والمهرة، أو لناحية أحداث صعدة والأعمال الإرهابية التي أضرت بالسياحة والاستثمار وتدفق أعداد هائلة من اللاجئين الأفارقة إلى اليمن. واستهدفت الخطة اليمنية تحقيق متوسط نمو 7.1 في المئة سنوياً، غير أن ما تحقق فعلياً كان 4.5 في المئة في 2006 و 4.7 في المئة في 2007 و 3.1 في المئة في 2008 ويتوقع نحو 4.3 في المئة هذه السنة.
