طالب نائب جزائري وزارة الدفاع بفتح تحقيق في مقتل شاب وغرق آخرين كانوا يحاولون الهجرة سراً إلى إيطاليا خلال مطاردة زورق تابع لسلاح البحرية قاربهم قبالة سواحل عنابة في شرق البلاد، خصوصاً أن «الأسباب الحقيقية للحادث المأسوي غير معلومة إلى الآن».ودعا عضو لجنة الدفاع في المجلس الشعبي (البرلمان) النائب محمد صالح بوشارب، وزارة الدفاع في خطاب رسمي حصلت «الحياة» على نسخة منه، إلى التعجيل بفتح تحقيق ل «وضع حد لتضارب التصريحات عن غرق قارب الحراقة (لفظ محلي يطلق على المهاجرين السريين) الذي كان على متنه 23 شاباً توفي اثنان منهم، أحدهما لم تنتشل جثته»، في إشارة إلى غرق القارب قبالة مدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة) بعد اصطدام عبارة للبحرية به إثر مطاردة دامت ليلة كاملة. وشددت الرسالة التي وجهت إلى الوزير المنتدب في وزارة الدفاع عبدالمالك قنايزية، على ضرورة فتح تحقيق في حادث غرق القارب «وإبلاغ المجلس الشعبي الوطني بنتائج ما يتم التوصل إليه». وينتمي بوشارب إلى «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان. وكانت فرق خفر السواحل التابعة للجيش تطارد في تلك الليلة ثلاثة قوارب، واصطدم زورقها بالقارب الذي يقل المهاجرين فأغرقه، ما أدى إلى مقتل شاب وفقد آخر وجرح 18 أجريت عمليات جراحية معقدة لستة منهم بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة أثناء مطاردتهم في عرض البحر. وتلمح الرسالة غير المسبوقة إلى احتمال استخدام البرلمان صلاحياته الدستورية لتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، إلا أن المجلس فضل أن تتعاطى وزارة الدفاع أولاً مع الملف. واعتبرت الرسالة أن «الحوادث المتكررة التي تقع في عرض البحر عند محاولة منع تسلل الشباب عبر الحدود البحرية بطريقة غير شرعية إلى البلدان الأوروبية زادت من تأزيم الوضع، وهذه الظاهرة اتخذت أبعاداً خطيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتسجيل غرقى أو مفقودين، وما يخلفه ذلك من آثار سلبية على الاستقرار العام للبلاد وعلى سمعة الدولة». وأشار إلى أن «الأسباب الحقيقية للحادث المأسوي غير معلومة إلى الآن، وهناك تضارب في الموضوع بين الناجين من الحادث والجهات الرسمية أدى إلى تشويش الرأي العام».