طالبت قوى سياسية عراقية الحكومة بإصدار عفو عام عن المعتقلين غير المحكومين والذين لم يثبت تورطهم بالجرائم المسنودة إليهم، بمن فيهم معتقلو التيار الصدري الذين دينوا لأنهم قاوموا القوات الأميركية، فيما أعلنت السلطة القضائية الاتحادية الافراج عن 812 متهماً لم تثبت إدانتهم بالإرهاب الشهر الماضي. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحاكم أفرجت عن 812 متهماً لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال الشهر الماضي»، موضحاً «أنها أحالت 3775 آخرين على محاكم الجنايات في المدة ذاتها». وأضاف أن «محاكم الجنايات قضت بأحكام مختلفة على 124 متهماً بالإرهاب الشهر الماضي أيضاً». وكانت السلطة القضائية أفادت في وقت سابق بأن المحاكم أطلقت 7869 موقوفاً خلال الشهر الماضي. من جانبها، طالبت «كتلة الاحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري رئيس الوزراء حيدر العبادي بشمول معتقلي التيار بالعفو الخاص. وقال النائب مازن المازني في اتصال مع «الحياة» ان «معظم معتقلي التيار الصدري دينوا بمقاتلة الإحتلال وهو حق مكفول لمقاومي الاحتلال مهما كان شكله او صوره، ومن هنا تأتي مطالبتنا بإدراج معتقلي التيار في قائمة المعفى عنهم ويتجاوز عددهم ال15 الف معتقل موزعين على مختلف سجون وزارة العدل بما فيها سجن العدالة في مدينة الكاظمية». وأشار الى ان معظم التهم الموجهة إلى معتقلي التيار الصدري «تتعلق بمقاومة الاحتلال الأميركي، وقد اتهموا بعد اعتقالهم بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وحكم على بعضهم بالسجن المؤبد وعلى آخرين بالإعدام». وزاد ان «قانون العفو العام قد يمرر خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التعديلات على بعض فقراته ليشمل اكبر عدد من المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء». إلى ذلك، أكدت النائب عن «اتحاد القوى السنية» نورا البجاري في تصريح الى «الحياة» ان «قانون العفو العام والخاص يحتاج الى توافق الكتل السياسية لإقراره وبخلافه لن ير النور». واوضحت ان «هناك الآلاف من المعتقلين الذين يقبعون في زنزاناتهم من دون وجه حق بسبب المخبر السري او التهم الكيدية». وأضافت: «نأمل في ان تعالج كل فقرات قانون العفو العام التي اعترض عليها البعض ليتم إقراره قريباً ومن بينها إيجاد تفسير قانوني للمادة أربعة ارهاب، وتحديد الفئات المشمولة بالعفو من مزوري الشهادة الابتدائية وصولاً الى الثالث المتوسط، باعتبارهم اجبروا على التزوير طلباً للوظائف البسيطة بخلاف المزورين الكبار».