أخذت فسحة الأمل باحتمال التوصل الى قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 9 حزيران (يونيو) المقبل تضيق، إلا إذا عاد بعض الأطراف عن رفضهم لاعتماد قانون العام 1960، وهذا ما لمح إليه أمس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بقوله إن الانتخابات ستجرى على أساسه باعتباره القانون النافذ في حال تعذر التوافق على إقرار قانون جديد في البرلمان. وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت وأخرى رسمية أن منسوب التفاؤل في إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها أخذ يتراجع تدريجاً وأن فسحات الانفراج التي تصدر من حين الى آخر عن أعضاء لجنة التواصل النيابية للتوافق على قواسم مشتركة تدفع في اتجاه إقرار قانون انتخاب جديد تبقى بمثابة تعبير عن الرغبات في الاتفاق على القانون ولا تعكس واقع الحال في اللجنة التي شارفت على انتهاء مفعول التمديد لها من دون أن تتجاوز حتى الساعة المواقف الاستعراضية الى التفاهم على مساحة مشتركة تعيد الاعتبار لفسحة الأمل في إجراء الانتخابات. وأكدت هذه المصادر أن تراجع الحظوظ في التوصل الى قانون جامع يجب أن يفتح الباب أمام البحث عن مخارج لتأجيل الانتخابات لأسباب تقنية قبل أن يغرق البلد في أزمة مع اقتراب موعد توجيه الدعوة للهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات. وأوضحت المصادر عينها أن التأجيل يستدعي أولاً تظهير المخرج الرامي الى التمديد للمجلس النيابي الحالي على أن يأتي تعليق الانتخابات من خلاله، وإلا فإن لبنان سيدخل في أزمة سياسية طاحنة مصدرها لجوء كل طرف الى رمي المسؤولية على الآخر. في هذه الأثناء عاد الوضع في بلدة عرسال البقاعية الى صدارة الاهتمام السياسي، ليس من خلال ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على موقوفين اثنين و32 آخرين فارين، بجرائم قتل ومحاولة قتل عسكريين والاستيلاء على أسلحتهم وإضرام النار في آلياتهم العسكرية وطلبه من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي تسلم أمس الادعاء، استدعاء رئيس بلديتها علي الحجيري والاستماع الى إفادته كشاهد في الحادثة، وإنما من خلال عودة التواصل بين قائد الجيش العماد جان قهوجي وبين وفد من كتلة «المستقبل» النيابية وآخر من نواب قضاءي زحلة والبقاع الغربي. وإذ أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن الاعتداء على الجيش غير مقبول مهما تكن المبررات وأن العدالة ستأخذ مجراها حتى النهاية إحقاقاً للحق ووفاء لدماء الشهداء، فإنه تلاقى في الموقف مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في حديثه الأسبوعي لموقع جريدة «الأنباء» الإلكتروني الذي قال فيه أن عرسال ليست محاصرة وأن الالتفاف حول الجيش ضروري. كما تلاقى قهوجي مع وفدي «المستقبل» ونواب زحلة والبقاع الغربي على دعم الجيش وعدم المساس بهيبته، وعلى أن لا نية لمعاقبة عرسال. وقال قهوجي إن حواجز الجيش المنتشرة حولها هي للتدقيق في هوية من يخرج منها أو من يدخل إليها، وإذا كانت هناك من مضايقات للنساء والمسنين ورجال الدين فإن المؤسسة العسكرية مستعدة لمعالجتها فوراً. ونقل النواب عن قهوجي قوله ان لا علاقة للمؤسسة العسكرية باللوائح الوهمية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام وادعت أن أصحاب الأسماء الواردة فيها ملاحقون من القضاء العسكري، مؤكداً أن المطلوبين للتحقيق تم التعرف إليهم من خلال شهود عيان وليس من طريق «المخبرين». ولفت قهوجي الى أنه لن يتدخل في القضاء اللبناني وقال – بحسب النواب -: «توافرت لدينا معلومات بأن شباناً سوريين من الموجودين في عرسال شاركوا في الاعتداء على الجيش وأن التحقيق سيتولى جلاء الحقيقة». ونفى قهوجي صحة ما أشيع عن أنه تم التمثيل بجثتي الرائد بيار بشعلاني والرقيب إبراهيم زهرمان وضرب العسكريين بالآلات الحادة، ووعد بأن يصدر عن القيادة بيان توضيحي في هذا الخصوص.
