أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً أمس (الاثنين) بتعيين الدكتور ماجد المنيف، أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى برتبة وزير، والموافقة على إعفاء الأمين العام السابق سعود الصالح، بناءً على طلبه، وفي ما يأتي نص الأمر، وفق وكالة الأنباء السعودية: «الرقم: (أ/94) التاريخ: 1-4-1434ه، بعون الله تعالى، نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة ال58 من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-8-1412ه، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18-3-1391ه، وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17-5-1420ه المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 25-8-1421ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/77) وتاريخ 19-5-1430ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 3-3-1414ه، وبعد الاطلاع على رغبة سعود بن صالح بن حمد الصالح أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى إعفاءه من منصبه. أمرنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على طلب سعود بن صالح بن حمد الصالح أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى إعفاءه من منصبه. ثانياً: يعين الدكتور ماجد بن عبدالله بن إبراهيم المنيف أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى بمرتبة وزير. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه». إلى ذلك، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شكره أمس إلى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، والعاملين في الوزارة على جهودهم في تخفيف الآثار الناتجة من الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك أخيراً. وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز في برقية جوابية: «اطلعنا على برقيتكم المشار فيها إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة تبوك خلال الأيام الماضية، وإن الوزارة نسقت مع الجمعيات الخيرية الرئيسة بالمنطقة لدعم الأسر المحتاجة وتم إيداع 13.5 مليون ريال، في حساب الجمعيات دفعةً عاجلة للصرف منه على الأسر المتضررة، كما تم صرف مساعدة مقطوعة عاجلة بحدها الأعلى للأسر المشمولة بالضمان التي لم يسبق صرف مساعدات لها هذا العام، وخصص لذلك 256.4 مليون ريال، تم توجيه جميع العاملين في قطاع الوزارة بأن يكونوا في الميدان وتحت توجيهات أمير المنطقة والتعاون التام مع كل الجهات الأخرى ذات العلاقة».