دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف تجنيد الأطفال في النزاعات، واعتبرت أن ذلك يمثل واحداً من سلسلة من الأسباب القاهرة التي تملي على الدول تبني معاهدة قوية لتجارة الأسلحة. وقالت المنظمة عشية اليوم العالمي ضد استخدام الجنود الأطفال، الذي يصادف في 12 شباط/فبراير من كل عام، إن التنظيم الدولي السيء لنقل الأسلحة يستمر بالإسهام في توظيف واستخدام الصبيان والفتيات دون سن 18 عاماً في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلّحة وفي بعض الحالات القوات الحكومية، في مالي و20 دولة أخرى. وشددت على ضرورة اعتماد جميع الدول معاهدة قوية لتجارة الأسلحة تتضمن قواعد فعّالة لحماية حقوق الإنسان مع استعداد الأممالمتحدة لاستضافة جولة المفاوضات الأخيرة لمعاهدة جديدة حول تجارة الأسلحة الشهر المقبل، والتي يمكن أن تساعد، في حال كانت قوية، في إنهاء التجنيد القسري للجنود الأطفال من خلال وقف تدفق الأسلحة للحكومات والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان. وقال براين وود، رئيس برنامج ضبط الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، إن "أبحاثنا الأخيرة على الأرض في مالي كشفت مرة أخرى عن الأهوال التي يواجهها الجنود الأطفال الذين يتم تجنيدهم في العديد من الصراعات حول العالم لدعم القوات والجماعات المسلحة وأحياناً في أدوار المواجهة". وأضاف وود أن معاهدة تجارة الأسلحة المقترحة "يجب أن تلزم الحكومات بمنع عمليات نقل الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب العنف ضد الأطفال، وتشمل قواعد لوقف تدفق الأسلحة إلى أيدي القوات الحكومية والجماعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأن المسودة الحالية لقواعد المعاهدة ليست قوية بما يكفي لإحداث تغيير حقيقي". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن نحو 150 بلداً، بما فيها مالي، اتفقت على حظر استخدام أي شخص دون سن 18 عاماً في النزاعات المسلّحة، من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والذي يعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً في الأعمال العدائية الفعلية جريمة حرب.