أبرمت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاق تعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي في مقرّ الهيئة العامة للاستثمار في مدينة الرياض أمس. وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في أن هناك منظومة من المشاريع الكبيرة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشاريع، وتعزيز التعاون مهنياً يصب في خدمة الوطن والمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاوناً أكبر بين الهيئتين، وتكاملاً للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي. من جانبه، أوضح محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن مثل هذه الاتفاقات تجسّد حرص الهيئة على العمل المشترك، وأن مهمة تطوير وجذب الاستثمار هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية بالذات الجهات المنظمة للقطاع. وذكر أنه على رغم النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، ووصل إلى 6.8 في المئة في العام 2011 بصافي دخل يتجاوز 59 بليون ريال، إلا أن القطاع لا يمثّل أكثر من 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهذا يعتبر دون الطموحات، وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 في المئة، وبالتالي هناك مجال ومتسع لمزيد من التطوير، لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة». وأضاف العثمان: «قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة استثمارياً في المملكة التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية، وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة، وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا، إلى جانب الأثر الوطني والثقافي وغيره الذي تحققه السياحة عموماً والسياحة الداخلية على خصوصاً».