تعرض مبنى فضائية كردية مستقلة في السليمانية لتفجير لم يوقع ضحايا، بعدما تهجم مواطن اتصل ببرنامج اجتماعي يبث على الهواء مباشرة، على الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى بارزاني. واتهم إعلاميون ومثقفون وأحزاب كردية معارضة السلطة بالوقوف وراء الحادث فيما نفى مسؤول في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» ذلك، وأكد وجود توجه لإثارة الشارع ضد الحزب. وتجمع محتجون مساء الخميس أمام مبنى الفضائية وحاولوا اقتحامه بعد بثها خبراً غير دقيق عن مقتل شخص، ونظم مناصرون ل «الديموقراطي» تجمعاً مماثلاً مساء السبت، واتهموا إدارة القناة ببث آراء مواطن على الهواء، أساء فيها إلى «مؤسس الحزب وقائد الثورة الكردية مصطفى بارزاني» ونجله رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قبل أن يتعرض المبنى لتفجير عبوة لم تسفر عن إصابات. وفي قضاء حلبجة، تعرض مكتب قناة «زاكروس» المقربة من «الديموقراطي» لإطلاق نار. وقال مدير قسم الأخبار في القناة آمانج خليل محمد «إن بثنا لنبأ حادثة القتل، جاء نقلاً عن مصدر أمني رسمي، من دون التطرق إلى تفاصيل أخرى، وفوجئنا بقدوم أقربائه الذين حطموا زجاج النوافذ، وفي مساء الجمعة، وأثناء بثنا لأحدى برامجنا المباشرة، في موضوع الموازنة، استغل أحد المتصلين البث وتهجم على الملا مصطفى بارزاني، فسارعنا إلى قطع الاتصال، لأنه خرج عن السياق». وأوضح محمد في تصريح إلى «الحياة»، أن «مئات المتظاهرين من أعضاء ومناصري الحزب، تجمعوا أمس أمام مبنى القناة، ونعتقد بأنهم كانوا منظمين وفقاً لتوجيه مسبق، وقد منعتهم الشرطة من اقتحام المبنى، وأصدرنا توضيحاً، أكدنا فيه إدانتنا أي إساءة تصدر ضد أي شخص كان، وأعربنا عن أسفنا لاستغلال منبرنا خارج إرادة أسرة القناة، لأنه من الصعوبة السيطرة على برنامج مباشر، وأكدنا لهم أننا سنضع آلية للسيطرة على هذه الحالات». وتابع: «بعد مغادرة المتظاهرين، سمعنا صوت انفجار قوي هز سطح المبنى، ونعتقد بأن أحدهم رمى قنبلة من مكان قريب وحاول استهداف أبراج وصحون البث»، مشيراً إلى أن «أسرة القناة حملت السلطات المعنية مسؤولية وقوع أي مكروه لأي من أعضائها»، معتبراً أن «هذه الهجمات اعتداء على حرية التعبير، ومحاولة لإشغالنا عن تغطية ذكرى تظاهرات 17 شباط»، واصفاً «تصريحات ومواقف مسؤولي الديموقراطي «بالمتناقضة، تارة يؤكدون أن المتظاهرين هم من أعضائه ومناصريه، ولهم الحق في التظاهر، ومرة ينفون صلتهم بالأحداث». وكان نحو 50 مسلحاً اقتحموا فضائية «ناليا» بعد أيام قليلة من انطلاقها، وأحرقوا محتوياتها، بالتزامن مع تظاهرات واعتصامات انطلقت في 17 من شباط (فبراير) عام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات. وقال الناطق باسم الحزب في السليمانية عبد الوهاب علي خلال مؤتمر صحافي: «لم نعط تعليمات للتظاهر، ونعتقد بأن مثل هذه الأمور تحل عبر القانون»، واستدرك «لمسنا وجود خطاب إعلامي غير متوازن، يريد إثارة الناس ضد الحزب الديموقراطي». وأصدرت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة بيانات إدانة، وحذرت من محاولات «تقييد وانتهاك» حرية التعبير، كما نظم ناشطون أمس تجمعات أمام مبنى القناة، ومكتب صحيفة «ئاوينه» وأكدوا أن «تكرار التهجم على القناة، مؤشر خطير يهدد حرية التعبير في الإقليم».