الرباط تعوّل على تمويل عربي - أوروبي لتنفيذ مشاريع تنمية وتعزيز احتياطها النقدي

ينتظر الاقتصاد المغربي الحصول على تمويل خارجي في الربع الأول من العام الحالي، معظمه من مصادر عربية وأوروبية للمساهمة في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية مُهيكلة، وتحصين الاحتياط النقدي المتراجع إزاء تغطية الواردات إلى ما دون أربعة أشهر، بفعل انخفاض السيولة من العملات الصعبة والناتج من الأزمة الاقتصادية الأوروبية.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن الرباط تنتظر تحويلات في فترة قريبة تبلغ نحو بليوني دولار متعاقد عليها، في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. إذ وعدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، منح المغرب والأردن دعماً بقيمة عشرة بلايين دولار على مدى خمس سنوات، للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتمويل مشاريع تنموية في قطاعات مهمة اقتصادياً واجتماعياً. ويندرج ذلك في إطار الحد من تداعيات الربيع العربي على الاقتصادات غير المنتجة للطاقة.
وأشارت المصادر، إلى أن الدول الخليجية الثلاث (باستثناء قطر)، ربما تكون نفذت التزاماتها المالية تجاه المغرب. بينما ترغب الدوحة في ربط الدعم المالي بإمكان شراء مساهمات قطرية في بعض الشركات المغربية منها «اتصالات المغرب». واعتبرت أن الدعم المالي الخليجي مهم للاقتصاد المغربي في هذه المرحلة من شح السيولة، بعدما ارتفع العجز المالي الخارجي إلى أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خصوصاً الطاقة، المقدرة مشترياتها بنحو 12 بليون دولار، في وقت تباطأت الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تسجل انكماشاً في الطلب الخارجي.
وقُدر عجز ميزان المدفوعات الخارجية بنحو 22 بليون دولار العام الماضي، ولم يعد مردود السياحة وتحويلات المغتربين يغطي فارق العجز، كما كان قبل الأزمة الاقتصادية العالمية منذ العام 2008.
وتتطلع الرباط إلى مساهمات خليجية، ربما تعزز الاحتياط النقدي الذي انخفض بوتيرة سريعة، من خلال تدفقات مالية لتمويل مشاريع متفق عليها في قطاعات، مثل البنية التحتية والموانئ والتعليم والمستشفيات والطاقات الجديدة والتنمية الريفية والبشرية. وكانت استدانت أول من أمس 300 مليون دولار من «البنك الإسلامي» في جدة، لتمويل مشاريع في مجالات المياه والطرق الريفية والكهرباء.
وحافظ المغرب العام الماضي على وتيرة الاستثمارات الأجنبية بنحو 3.5 بليون دولار، واعتُبرت الأفضل في مجموع دول الربيع العربي. لكن تظلّ هذه المبالغ متواضعة قياساً إلى كلفة المشاريع، التي تفوق قيمتها عشرات بلايين الدولارات لتسريع وتيرة النمو إلى أكثر من 5 في المئة من الناتج، بما يضمن توفير مزيد من فرص العمل للشباب الذي يعاني البطالة بنسبة تقارب 20 في المئة.
وتقضي الخطة المغربية بالإسراع في تنفيذ برامج البنية التحتية للإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية الأوروبية في أفق عام 2015، والتحول إلى قطب مالي واقتصادي في منطقة شمال أفريقيا. ويُتوقع بدء الأشغال قريباً في بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، وفازت بها مجموعة «الطاقة الإماراتية» بكلفة 1.4 بليون دولار، جُمعت من مصارف متنوعة الأسبوع الماضي. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الحرارية المستخرجة من الفحم الحجري بنسبة 40 في المئة. وتُعتبر مشاريع الطاقات الأحفورية والنظيفة من بين أكبر المشاريع الاستثمارية في المغرب، وتتجاوز برامجها 20 بليون دولار، منها 9 بلايين للطاقات الشمسية التي ستتولى مجموعة «أكوا السعودية»، إنجاز محطتها الأولى في وارزازات بقيمة بليون دولار بدءاً من الربع الثاني من هذه السنة.
إلى ذلك، رجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن «يسجل الاقتصاد المغربي نمواً نسبته 4.8 في المئة هذه السنة». وربط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، في ندوة في الدار البيضاء نقلتها وكالة «فرانس برس»، تحقيق هذه النسبة «بنتائج الموسم الزراعي»، لافتاً إلى أنها «مطمئنة من خلال كمية الأمطار المتساقطة بداية السنة الفلاحية في المغرب». لكن سيناريو نسبة النمو مرتبط أيضاً ب «الأمطار المتوقع تساقطها في آذار (مارس) المقبل».
ويساهم القطاع الزراعي المغربي في أكثر من 15 في المئة من الناتج الوطني، ويُعتبر ضعفه أو قوته، سبباً رئيساً في نسبة نمو الاقتصاد.
ويظل ارتفاع معدل التضخم مرتبطاً بإصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية، والذي تقترح الحكومة إلغاءه تدريجاً مع توقع نسبة تضخم تصل إلى 7 في المئة.
وحذر لحليمي من «تعرّض المغرب للتهميش كغيره من بعض الدول النامية، في حال لم يستثمر في المجالات الإنتاجية الجديدة، كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة».