طلبت الولاياتالمتحدة من تركيا تسليم سليمان أبو غيث، صهر الزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن الذي أوقف الأسبوع الماضي في أحد فنادق العاصمة أنقرة، إثر معلومات تلقتها أجهزة الاستخبارات التركية من نظيرتها الأميركية. وأفادت صحيفة «حرييت» بأن «أبو غيث الذي سحبت منه الجنسية الكويتية محتجز منذ أسبوع في مقر القسم المخصص للأجانب في قيادة الشرطة بأنقرة كونه لا يملك جنسية، ودخل بطريقة غير قانونية إلى تركيا من إيران حيث استقر مع عائلته». وكان أبو غيث ظهر غداة اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، في شريط فيديو دعائي كناطق باسم «القاعدة» إلى جانب بن لادن وأيمن الظواهري الذي تسلم قيادة التنظيم بعد مقتل بن لادن. على صعيد آخر، كشف تقرير أعدته منظمة «مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح» المعنية بحقوق الإنسان أن حوالى 54 دولة شاركت في برامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) التي تضمنت احتجاز مشبوهين بالإرهاب في سجون سرية بالخارج بعد اعتداءات 11 أيلول، أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم. وأورد التقرير بعنوان «عولمة التعذيب»، والذي قالت المنظمة إنه استند إلى معلومات «من مصادر عامة موثوقة، ومنظمات لحقوق الإنسان ذات سمعة»، أن «عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي أجريت خارج الولاياتالمتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ من دون مشاركة نشطة من حكومات أجنبية بطرق مختلفة بينها استضافة سجون سرية والمساعدة في اعتقال مشبوهين ونقلهم، والسماح باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها وتقديم معلومات عن أفراد واستجوابهم، لذا يجب محاسبتها أيضاً». وأضاف أن «عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل المحتجز من دون اتباع مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه». وتناول التقرير أساليب معاملة 136 فرداً والمساعدة التي قدمتها الدول ال54، وبعضها حلفاء أقوياء للولايات المتحدة، مثل أستراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وإرلندا، وأخرى لا ينظر إليها باعتبارها صديقة لواشنطن مثل إيران التي ذكر التقرير أنها نقلت بعض الأفراد إلى افغانستان التي سلمتهم بدورها إلى الإدارة الأميركية. واعتبر التقرير أن الولاياتالمتحدة «أخفقت مع معظم الحكومات المتعاونة معها في إجراء تحريات فاعلة في ما يتعلق بعمليات الاعتقال السري والتسليم الاستثنائي». ولفت إلى أنه على رغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بعد توليه منصبه عام 2009 بإغلاق منشآت الاعتقال السرية التابعة ل «سي آي أي» إلا أن الأمر التنفيذي «لم يستنكر التسليم الاستثنائي». وأوصى التقرير بأن تستنكر الولاياتالمتحدة عمليات التسليم الاستثنائي، وأن ترفض باقي الحكومات المشاركة فيها. وفي إطار المحاكمة التي يخضع لها السعودي عبدالرحيم الناشري المتهم بتدبير الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» قبالة ساحل اليمن في عام 2000، والتي شهدت مقتل 17 بحاراً وجرح 37 آخرين، قررت المحكمة العسكرية الاستثنائية في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا تعليق الجلسات شهرين على الأقل حتى 14 نيسان (أبريل) المقبل، من أجل فحص الحال العقلية للناشري وتأكيد أهليته للمثول أمام المحكمة. ولم يقل محامو الناشري إنه يعاني اضطراباً عقلياً، لكن إعلانهم أن موكلهم يعاني من «اضطرابات ما بعد الصدمة» بسبب تعذيبه في سجون سرية تابعة ل «سي آي أي» التي اعترفت بالأمر، جعل ممثلي الادعاء يقولون إنهم «ملزمون بموجب قواعد المحاكمة طلب فحص أهليته العقلية». وأودع الناشري في السجن منذ اعتقاله في دبي عام 2002. واحتجز 4 سنوات في سجون أميركية سرية، قبل إرساله إلى غوانتانامو عام 2006.