تقليص هامش تداول الجنيه

قلّص المصرف المركزي المصري، نطاق تداول الجنيه بين المصارف، وتوقع متعامل لدى مصرف في القاهرة أن يكون هذا التدبير «خطوة تهدف إلى إبطاء وتيرة تراجع العملة المحلية». وأشار إلى أن «النطاق تقلص إلى ما يزيد أو يقل 0.01 في المئة عن متوسط عروض البنك المركزي للدولار»، وكان في السابق يزيد أو يقل 0.5 في المئة عن متوسط العروض».
وأدت الأزمة السياسية في مصر، إلى تهافت على شراء الدولار وغيره من العملات الأجنبية، ما جدد الضغوط على احتياطات مصر من النقد الأجنبي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة المال المصرية، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاقتصاد المصري «نما 2.6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة ب 0.3 في المئة في الفترة ذاتها قبل سنة». وتشكل هذه الفترة الربع الأول من السنة المالية في مصر.