تمر تونس بمنعرج حاسم في الحياة السياسية بعد فشل رئيس الحكومة الموقتة الأمين العام ل «حركة النهضة» الإسلامية حمادي الجبالي في التوصل إلى اتفاق مع مكونات المعارضة ومع شركائه في الائتلاف الحاكم في شأن تعديل وزاري. وفي تطور لافت، تقدم المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون بطلب رسمي لإعفائه من مهامه، معبراً في رسالة إلى رئاسة الحكومة حصلت «الحياة» على نسخة منها، عن اقتناعه بأن التعديل الوزاري المرتقب «لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً، خصوصاً بعدما تحول إلى محاصصة حزبية تهدف إلى تقليص عدد وزارات حركة النهضة لمصلحة أحزاب أخرى». وجاءت استقالة زيتون بعد غيابه عن الأضواء بعدما كان يتصدر واجهة الأحداث في تونس من خلال تصريحاته التي اعتبرها البعض صدامية ضد المعارضين والإعلاميين والنقابيين. وما يثير الانتباه هو أنه أحد أكثر المقربين من زعيم الحركة راشد الغنوشي، وقضى معه سنوات المنفى في لندن قبل عودته إلى تونس بعد الثورة. من جهة أخرى، أكدت تسريبات من لقاءات ومفاوضات التعديل الوزاري أن وزير الخارجية رفيق عبدالسلام، صهر الغنوشي، سيفقد منصبه على رأس الديبلوماسية التونسية، ما يفقد الغنوشي اثنين من مقربيه في الحكومة الحالية، وهو ما يعني تراجعاً للتيار «المتشدد» في الحركة لمصلحة التيار «المعتدل» الذي يمثله الجبالي ووزير الداخلية علي العريض. وطفا الخلاف بين أجنحة «النهضة» أخيراً مع طرح مسألة التعديل الوزاري، خصوصاً مع هجوم بعض رموز التيار المتشدد على الحكومة التي يقودها الجبالي. وشن نواب من «النهضة» هجوماً حاداً، على غير العادة، على وزراء من الحركة ومن شريكيها في الحكم. كما أصدر مجلس شورى الحركة بياناً أعلن فيه تمسكه بوزارات السيادة فيما كان الجبالي يعبر عن استعداده للتخلي عن بعض وزارات السيادة لأحزاب أخرى من أجل التوصل إلى وفاق وطني شامل. يذكر أن «النهضة» ستعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الشورى لمناقشة إمكان فك الارتباط بالتحالف الثلاثي الحاكم في ضوء عدم التوصل إلى صيغة تجعل الترويكا تواصل عملها بطريقة أكثر نجاعة. وتجاوز الخلاف أسوار «النهضة» ليشمل شريكيها في الحكم حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل الديموقراطي»، إذ دعا «المؤتمر» إلى انعقاد مجلسه الوطني بصفة استثنائية من أجل درس إمكان انسحابه من التحالف الحكومي، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه قيادات في «التكتل». ويبدو إقدام رئيس الحكومة على اقتراح تشكيلة حكومية على المجلس التأسيسي من دون موافقة الترويكا أمراً غريباً باعتبار أنه سيقدم حكومته لنيل الثقة قبل أن يضمن لها مصادقة السلطة التشريعية. لكن محللين يرون أن الجبالي يريد أن ينهي مسلسل التعديل الوزاري في أقرب وقت، سواء بالفشل أو بالنجاح. وتواجه الحكومة التي ستعرض على المجلس التأسيسي إمكان عدم حصولها على ثقة النواب، وبالتالي يصبح الجبالي الوزير الأول المستقيل وفقاً لقانون تنظيم السلطات، وبالتالي يكلف رئيس الجمهورية شخصية أخرى باقتراح من غالبية أعضاء المجلس التأسيسي لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعيد الأمر إلى المربع الأول ويدخل البلاد في الفراغ الحكومي. وتبقى هذه الفرضية معقولة، خصوصاً مع تكوين جبهة موحدة لأحزاب المعارضة بزعامة الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي الذي اقترح على «النهضة» التعاون لإدارة شؤون البلاد. ومن الممكن أن يجتمع الخصمان اللدودان في توافق تاريخي رغم الحرب الإعلامية والكلامية خلال السنة الماضية، ما يمهد لحكومة إنقاذ تجمع كل التيارات السياسية بما فيها تحالف المعارضة المسمى أيضاً «الاتحاد من أجل تونس» و «النهضة» وتحالف «الجبهة الشعبية» اليساري. ويعزز هذه الفرضية الدعم الكبير الذي يلقاه السبسي من دول مؤثرة في تونس، خصوصاً فرنسا التي لم توفد أي من مسؤوليها في زيارة رسمية لتونس منذ صعود الإسلاميين إلى الحكم. وتتسم العلاقة بين حكومة «النهضة» وفرنسا بالبرود، خصوصاً بعد استدعاء وزير الخارجية التونسي للسفير الفرنسي ولومه على دعمه للإضراب العام الذي خاضه الصحافيون في تونس، وهو ما ردت عليه فرنسا باستقبال وزير خارجيتها للسبسي الذي يعتبر العدو الأول للإسلاميين. لكن في ظل تفاقم الأزمة السياسية وصعوبة الوصول إلى اتفاق بين مكونات الترويكا وعدم قدرة «النهضة» على استيعاب مكونات المعارضة، بات تشكيل حكومة جديدة من دون الانفتاح على جميع التيارات أمراً شبه مستحيل. وستظهر بوادر الحل حين يقدم الجبالي حكومته المقترحة على المجلس التأسيسي الأربعاء المقبل.
