أكد الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن الأسعار في السوق العقارية وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً تسببت في تشكل «فقاعة»، وأية زيادة في الأسعار ستؤدي إلى كبر حجم الفقاعة، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارها مخلفة آثاراً سلبية على الاقتصاد والسوق والمستثمرين. وأشار إلى أن هناك تضخيماً مفتعلاً للعقار، وعدم توافق بين القيمة والعائد، وهذا سيقود إلى مشكلات كثيرة عاجلاً أم آجلاً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي قد يكون أحد أكثر المتضررين من انفجار فقاعة العقار، خصوصاً مع بدء تفعيل التمويل العقاري، وهذا يقودنا إلى أهمية التحوط لدى المصارف قبل البدء في تفعيل أنظمة الرهن العقاري. ولفت البوعينين إلى أن الاستثمار في الصناديق يعتبر أحد أهم مجالات الاستثمار الآمنة، إلا أن تخصص الصناديق وتوقيت دخولها يمكن أن ينسفا هذه القاعدة، كما حدث في صناديق الأسهم بعد انهيار السوق، موضحاً أن الدخول في الصناديق العقارية اليوم أشبه بالدخول إلى صناديق الأسهم نهاية العام 2005، إذ تكبّد كل من دخل فيها خسائر فادحة بعد انهيار المؤشر في شباط (فبراير) 2006. وأكد أهمية أخذ الحيطة والحذر من المستثمرين قبل الدخول في هذه الصناديق الخطرة، إضافة إلى ذلك يجب على الجهات الرقابية عدم التوسّع في الترخيص للصناديق العقارية في مثل هذه المرحلة الحرجة «التي يمكن أن أطلق عليها مرحلة تشكل فقاعة العقار». وأوضح البوعينين أنه قبل الحديث عن الصناديق العقارية يجب الرجوع إلى حال السوق العقارية، ومستويات الأسعار الحالية فيها، ومتغيراتها المستقبلية، على أساس أن الاستثمار في الصناديق العقارية ما هو إلا استثمار غير مباشر في سوق العقار، وأي متغيرات تحدث لهذه السوق ستنعكس إيجاباً أو سلباً على قيمة أصول الصناديق.