شهدت ردهات قصر العدل في العاصمة الكويتية أمس تظاهرة لناشطي المعارضة تضامناً مع قطبها النائب السابق مسلم البراك الذي مثل أمام محكمة الجنايات في جلسة أخرى للنظر في التهم الموجهة إليه ب»التطاول على مسند الإمارة» بسبب خطاب ألقاه في تظاهرة للمعارضة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقررت المحكمة امس إرجاء النظر في القضية حتى الحادي عشر من الشهر المقبل للاستماع إلى الدفاع. وعلى رغم منعهم من حضور الجلسة نفسها ملأ عشرات من مؤيدي البراك ردهات المبنى حاملين صوراً له ولافتات ورددوا هتافات وأناشيد، ولما غادر البراك القاعة حملوه على الأكتاف خارجين فيه من قصر العدل مستمرين في الهتافات قائلين «اسجنونا بدلاً من البراك» و»كلنا أولادك يا بو حمود». وردد البعض منهم العبارات التي قالها البراك في خطابه وكانت السبب في محاكمته. وقال البراك لمؤيديه «مستمرون في دفاعنا عن الشعب وأمواله ومكتسباته (...) وأهلاً بالسجن إذا كان ثمنًا للإصلاح». وكان خطاب البراك الذي يحاكم على خلفيته تضمن مخاطبة مباشرة للأمير الشيخ صباح الأحمد كما تخللته انتقادات غير مسبوقة للنظام السياسي في الكويت. ولدى اعتقاله الشهر الماضي قاد مؤيدوه مسيرة احتجاجية ضخمة إلى السجن المركزي حيث كان محتجزاً وحصلت خلالها اصطدامات مع قوى الأمن، لكن النيابة العامة بادرت في اليوم التالي إلى إطلاق سراحه بكفالة لتخفيف التوتر السياسي. ويواجه البراك سيلاً من الاتهامات والشكاوى القضائية الموجهة ضده من الحكومة ومن بعض أقطابها ومن محسوبين عليها. ويقول معارضون إن السلطة «تستخدم القضاء أداة لإرهاق المعارضين ومعاقبتهم». وكانت أحكام عدة بالسجن صدرت ضد نشطاء بسبب تعليقات وانتقادات في مواقع التواصل الإلكتروني رأتها السلطات «مساساً بالذات الأميرية» كما جرى اعتقال وسجن ومحاكمة عشرات من النشطاء بتهمة «المشاركة في تظاهرة غير مرخصة» بينما ترى المعارضة أن الدستور أعطى حرية التظاهر وأنه لا حاجة لترخيص من السلطات. وكانت المعارضة قاطعت انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الشهر الماضي احتجاجاً على تعديل قانون الانتخاب بشكل رأت أنه يخدم خطط السلطة للهيمنة على البرلمان، وأنتجت الانتخابات برلماناً موالياً بالكامل للحكومة. وسيرت المعارضة تظاهرات عدة مطالبة بإلغاء التعديل وإبطال الانتخابات الأخيرة وواجهت السلطات أكثر هذه التظاهرات بالقوة.