ترأس نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، مساء أمس الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض. و أكد الاجتماع ضرورة سرعة إنهاء تحديد مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج السريع شرقاً حتى طريق ديراب غرباً، والذي يمر بالقرب من بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، ووجّه بدراسة تحديد مسار الضلع الشرقي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع جنوباً حتى التقاءه بطريق الجنادرية شمالاً. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث في مدينة الرياض مؤكداً متابعة إنهاء تنفيذ أجزاء الطريق الدائري الثاني، باستكمال تنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني على طريق الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ الجزء من الطريق الذي يصل بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب تصميم وتنفيذ ضلع غربي جديد للطريق الدائري الثاني يصل بين طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز وطريق جدة السريع. وأضاف السلطان أن الاجتماع أقر فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة، التي تهدف إلى تحويل حي الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، وبما يتوافق مع قيمته التاريخية والثقافية. وأوضح المهندس السلطان أنه تمت ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى المحافظة على الحي وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة، وتأهيل وترميم المباني التراثية وتهيئتها لإعادة استخدامها، مضيفاً بأن المشروع يشمل تأهيل وترميم المباني التراثية في الحي وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، تتضمن: مسجداً، ومتحفاً، ومركزاً للزوار، ونزلاً تقليدية، ومطعماً، ومقاهي ومجموعة من المحلات التجارية، ومركزاً للحرف التقليدية، وممرات للمشاة. كما تمت ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في عدة أحياء من مدينة الرياض، تشمل: الدارالبيضاء، الياسمين، الصحافة، والفيصلية، تبلغ أطوال شبكاتها 40 كيلومتر، وذلك ضمن مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة من المدينة. واطلع الاجتماع على نتائج دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433 التي أعدتها الهيئة والمتعلقة بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى عام 1450 من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة التي تشمل: القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية.