اعتبرت صاحبة مشغل نسائي، منع المساج، «إحدى وسائل الضغط عليها»، لافتة إلى «سلسلة قرارات لمضايقة المالكات، بينها قرار توطين الوظائف، المفروض على المشاغل أو المراكز النسائية. على رغم عدم توافر أيدٍ عاملة سعودية، وبين فترة وأخرى، تأتي مراقبات من أمانة الشرقية، ويتصرف بعضهن بأسلوب غير لائق، أمام الزبائن، إذ يعبثن في أدوات الماكياج من دون مراعاة للمكان»، لافتة إلى «فرض غرامات لأسباب غير مُقنعة، أو إجبار العاملات في المراكز على الالتحاق بدورة تعقيم لمدة 3 أيام. تصل رسومها إلى 1000 ريال على كل عاملة. لتأتي صحة البيئة خلال الأيام الماضية، وتغلق نشاط المساج». متوقعة «سلسلة ضغوطات أخرى». وذكرت مالكة مشغل آخر، أن «القرارات التي تحدّ من نشاط المراكز النسائية، لا تقتصر على صحة البيئة. فهناك جهات أخرى تمارس ضغوطاً علينا»، مقرة بوجود مخالفات في بعض المراكز، لناحية «عدم إيجاد متخصصات في المساج، فبعضهن يستعنّ بعاملات منزليات، غير مُدربات، وهذا الأمر أضرّ بمن لديهن عاملات متخصصات مُدربات، أتين بتأشيرة «فنية علاج طبيعي»، مضيفة أن «المساج يحتاج لخطوات طبية، وفي حال وقوع خطأ؛ فربما يؤدي إلى وقوع أضرار على العضلات، وربما الأعصاب».