رحّب الاتحاد البرلماني الدولي بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى في دورته السادسة، وتعديل المادة الثالثة من نظام المجلس بما يتيح تمثيل المرأة في ما لا يقل عن 20 في المئة من عدد الأعضاء. وأكد الاتحاد البرلماني الدولي في بيان له «أن هذه الخطوة تضع المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عربياً من حيث مشاركة المرأة في البرلمان، وفقاً لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي حول مشاركة النساء في برلمانات دول العالم». وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه تابع توسيع مشاركة المرأة بالقرار الوطني في المملكة منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه السنوي بمجلس الشورى في شهر أيلول (سبتمبر) 2011 قراره بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى في دورته السادسة، ومنح المرأة حق الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية. وأوضح الأمين العام للاتحاد أندريس جونسون من جانبه أن المملكة العربية السعودية تتخذ اليوم خطوة أخرى للأمام، ليس فقط على مستوى الحقوق السياسية للمرأة فحسب، بل في العمل على توسيع مجلس الشورى إلى جهاز أكثر تمثيلاً واستجابة للشعب السعودي. وثمّن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في وقت سابق الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله. وعدّ رئيس البرلمان العربي الأمر الملكي خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبدأ الشورى، مبيناً أنه يتفق مع أحكام النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أقرّته القمة العربية بالتأكيد على أهمية تمثيل المرأة في البرلمان بوصفها تمثل نصف المجتمع.