قال الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ إن محفظة القروض الاستهلاكية للمصارف قدمت في العام 2007 نحو 14 بليون ريال قروضاً، ووصلت القروض إلى 47.9 بليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2012، وهو ما يؤكد أن هناك طلباً متنامياً على التملك العقاري. وأضاف حافظ ل«الحياة» أن المصارف منذ عشرة أعوام مضت قامت بتنويع محفظة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية، وكذلك قيامها بالتوجه إلى التمويل العقاري. وبرر تنامي الطلب على تملك المساكن بوجود فجوة بين العرض والطلب على مستوى الأفراد، إذ نحتاج إلى وقت طويل من أجل ردم هذه الفجوة على رغم الجهود الحكومية التي تبذل، ومن تلك الجهود وضع مشاريع اللائحة التنفيذية لعدد من البرامج، وهي: نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة التمويل للشركات، إذ تم نشر ذلك على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل إبداء الملاحظات والمرئيات حيالها من خلال المختصين والمهتمين بشأنها. وقال حافظ إن المصارف لا تركز خدماتها على منتج واحد مثل التمويل العقاري بل تعمل على جميع المنتجات الأخرى، إذ إنها تلجأ إلى التنويع، وهناك أذرع مالية للمصارف في مجال التمويل العقاري. وعن إنشاء بنك خاص للعقار من خلال المصارف قال: «لا يزال ذلك سابقاً لأوانه، وعند انطلاق العمل الحقيقي بالأنظمة واللوائح المذكورة ربما تتضح الصورة بالنسبة إلى توجه المصارف السعودية أو غيرها لكيفية آلية تمويل نشاط تملك العقار.