أعلن الجيش المالي أن مقاتلات فرنسية دمرت، في ضربات «محددة»، أكبر قاعدتين للمقاتلين الإسلاميين ومخزناً للأسلحة والوقود في بلدة اسونغو التي تبعد 80 كيلومتراً عن جنوب مدينة غاو المحاذية للحدود مع النيجر، اضافة إلى قواعد أخرى في بلدة سينا سونراي على مسافة 5 كيلومترات من اسونغو، وانزلت خسائر كبيرة في صفوفهم. وكان لافتاً، إعلان جماعة جديدة أطلقت على نفسها اسم «حركة أزواد الإسلامية» بقيادة القباس اغ انتالا انشقاقها عن جماعة «أنصار الدين»، وعزمها على «المضي نحو حل سلمي»، خصوصاً في مقرها في بلدة كيدال (شمال شرقي مالي) حيث طالبت بإنشاء حكم ذاتي أوسع». ومع وصول ألف جندي من القوة الأفريقية التي شكلتها دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) ونالت تفويض الأممالمتحدة للتدخل عسكرياً، تمهيداً لمواكبة عمليات القوات الحكومية والفرنسية في مالي، تمركزت وحدة من 160 جندياً من بوركينا فاسو في ماركالا (وسط)، حيث تسلموا من الفرنسيين مهمة حراسة جسر استراتيجي على نهر النيجر، ويتوقع أن يتقدموا بعد ذلك إلى نيونو وديابالي (وسط). وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن «القوة الأفريقية تنتشر بسرعة اكبر من المتوقع، ما يعكس بذل أصدقائنا الأفارقة جهوداً كبيرة جداً لتذليل العقبات اللوجستية التي تعترض المهمات». وتطرح أسئلة عن امتلاك القوة الأفريقية السلاح والعتاد والتدريب اللازم لمواصلة محاربة المتشددين، وستجتمع الجهات الدولية المانحة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 29 الشهر الجاري، لمناقشة التدخل الأفريقي في مالي، مع ترجيح تقديمها نحو 340 مليون يورو للعمليات. ووسط المخاوف من ارتكاب جيش مالي تجاوزات في حق الطوارق والعرب الذين يشكلون غالبية عناصر المتمردين المرتبطين بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، تحدث الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان عن إعدام جنود 31 شخصاً في بلدة سيفاري، واثنين آخرين من الطوارق في بلدة نيونو، فيما نقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن شهود قولهم إن «جنوداً يعتدون جنسياً على نساء في قرية قرب سيفاري، داعية الحكومة للتحقيق فوراً في هذه الحالات. ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان قيادات الجيش المالي إلى «توخي أقصى درجات اليقظة تحسباً لحصول تجاوزات لا نستطيع قبولها»، محذراً من «أن المجتمع الدولي سيواجه وضعاً خطراً جداً إذا اتهمت قوة التدخل بارتكاب تجاوزات». وفي مواجهة تهديدات الإسلاميين بضرب أهداف فرنسية في منطقة الساحل الأفريقي رداً على العمليات في مالي، واقتحام مجموعة تابعة لهم محطة للغاز في صحراء الجزائر، حيث احتجزوا رهائن وقتلوا بعضهم، أمرت باريس قوات خاصة بحماية مواقع تعدين اليورانيوم التي تديرها شركة «أريفا» الفرنسية الحكومية في النيجر، وتضم حوالى 2700 عامل.