كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني اتجاهاً إلى زيادة «طفيفة» في أسعار وثيقة التأمين الصحي (الوثيقة الموحدة)، مع زيادة الحد الائتماني الأعلى لوثيقة التأمين، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، 8 ملايين نسمة،80 في المئة منهم من غير السعوديين، تخدمهم 32 شركة تأمين صحي. (للمزيد) وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف، خلال لقاء مع رجال أعمال في الأحساء أمس، أن مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني سيتحمل ما يزيد على الحد الائتماني الأعلى، بحسب دراسة يعكف عليها المجلس حالياً، بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، لتأسيس صندوق الضمان الصحي. وأشار إلى أن الحد الأعلى للتغطية الائتمانية 250 ألف ريال للمؤمّن عليه، سواء أكان سعودياً أم أجنبياً، وفي حال الزيادة، فإن صندوق الضمان الصحي سيتولى سداد المبالغ الزائدة. وأكد الشريف أن هناك «شحاً واضحاً» في مؤهلات تخصصات التأمين والضمان الصحي التعاوني في الجامعات والكليات السعودية، مشدداً على أهمية «تبني برامج علمية أكاديمية لتأهيل وتدريس متخصصين في تلك المجالات». وداعا مقدمي الخدمات الصحية إلى تعيين متخصصين في تلك المجالات، لمتابعة نشاطات التأمين والضمان الصحي مع الأطراف كافة.