اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه سيستشير البريطانيين خلال عامين الى اربعة اعوام حول بقاء المملكة المتحدة او عدم بقائها في الاتحاد الاوروبي بعد ادخال تعديلات عليه، إذ من المرجح ان يعيد الاتحاد بحث علاقاته مع لندن، وفق ما جاء في مقتطفات من خطاب نشرها مكتبه. وتعهد كاميرون ان يدرج على برنامج حزبه للانتخابات عام 2015 "التفاوض حول ترتيب جديد مع شركائنا الاوروبيين". وفي حال حقق فوزا في الانتخابات، وعد باجراء استفتاء في بريطانيا حول العقد الجديد مع بروكسل "في النصف الاول من الولاية الجديدة" (2015-2019). وكان من المقرر ان يلقي كاميرون هذا الخطاب، الذي تأجل من شهر الى شهر، الجمعة الماضي في امستردام. وتم تاجيله الى اليوم الاربعاء ونقل الى لندن بسبب الازمة التي تسببت بها قضية الرهائن في الجزائر الاسبوع الماضي. واكد كاميرون في خطابه انه يفضل ابقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي بعد ادخال تعديلات عليها "للرد على التحديات التي تواجهها". وقال "في حال لم نرد على هذه التحديات، فان الخطر هو ان تفشل اوروبا وان يتجه البريطانيون للخروج". واضاف "في حال تمت اعادة التفاوض حول العلاقات الجديدة (بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي) فسوف نستشير البريطانيين باستفتاء من خلال طرح خيار بسيط جدا مع او ضد البقاء في الاتحاد الاوروبي على اساس ترتيب جديد". واوضح ان "الاستفتاء سيجرى حول مسألة داخل/ خارج" الاتحاد الاوروبي. وتعهد كاميرون بصياغة القانون حول الاستفتاء قبل المعركة الانتخابية في 2015 في بريطانيا والعمل على التصويت على المشروع في البرلمان في حال اعيد انتخابه لولاية ثانية. وبرر ضرورة الدعوة الى استفتاء بسبب "الامتعاض الحالي للرأي العام والذي يتزايد بشكل غير مسبوق". واشار الى انه "هناك عدد كبير من الاسباب لذلك"، مضيفا ان "الناس يعتبرون ان الاتحاد الاوروبي يتجه نحو ادارة لا يريدونها ابدا".