حذّرت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان، من أن الوضع السياحي في لبنان «ينحدر نحو الأسوأ، وبات القطاع الفندقي في وضع خطير جداً، ما يستوجب تحركاً عاجلاً على الصعد والمستويات المختلفة، لتأمين المناخ السياحي المناسب والهادئ، كي تتمكن الصناعة الفندقية من الاستمرار والصمود». وأعلن رئيس النقابة بيار الأشقر في اتصال مع «الحياة»، بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس النقابة برئاسته أمس، قوّم خلاله الوضع السياحي خلال عام 2012 مقارنة بمطلع السنة الحالية، أن «نسبة الإشغال في بيروت في هذه الفترة تتراوح بين 30 و45 في المئة». ولفت الأشقر إلى أن المؤسسات الفندقية «تطبّق الخفوضات» في إطار مبادرة الخمسين يوماً بحسم 50 في المئة، مشيراً إلى أن فنادق «تطبّق خفوضات تصل إلى 60 و70 في المئة. فيما تتفاوت نسبة الإشغال خارج بيروت بين خمسة وسبعة في المئة». وطالب مجلس النقابة في بيان، الحكومة والمسؤولين ب «العمل على وقف السجالات الإعلامية في البرامج المباشرة، وتوفير الاستقرار الأمني الذي يشكل الأساس لاستمرار أي قطاع سياحي». ودعاها إلى «العمل على تسوية الوضع مع دول الخليج لاستعادة السائح العربي إلى لبنان كما كان في السابق، وتأمين تسهيل نقل جوي بأسعار منافسة تناسب المجموعات السياحية التي كانت تزور لبنان باستمرار، من طريق البر من الدول المجاورة الراغبة في المجيء إلى لبنان». وعن الوضع التشغيلي للمؤسسات الفندقية التي باتت تعاني تراكم الأعباء، أكد مجلس النقابة «ضرورة تقسيط الرسوم والمتوجبات المتأخرة على أصحاب الفنادق خصوصاً الضمان الاجتماعي والرسوم البلدية والقيمة المضافة، ودعم المحروقات لإنتاج الكهرباء ومنح قروض تشغيلية للمؤسسات الفندقية، بفوائد مدعومة حتى تتمكن من الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها». وشدد المجلس على «ضرورة إعادة برمجة كل المستحقات المالية للمصارف بفوائد مدعومة، ما يعطي الفرصة للفنادق المتعثرة لئلا تضع المصارف يدها عليها، خصوصاً أن العمل الفندقي هو مثابة استثمار عقاري يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإعادة النهوض». وتمنّى أن «تنجح مبادرة إطلاق حملة الخمسين يوماً بحسم خمسين في المئة».