أعلن صندوق التنمية العقارية أنه قدم منذ إنشائه عام 1975 وحتى الآن 811864 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 263.78 بليون ريال، وذلك لبناء 974237 وحدة سكنية. وقال الصندوق الذي يتخذ من الرياض مقراً له ويرتبط به 29 فرعاً، إنه يهدف إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أنه حظي بدعم من الحكومة من خلال مضاعفة رأسماله، إذ بدأ الصندوق برأسمال قدره 250 مليون ريال، ثم تضاعف عاماً بعد آخر حتى أصبح رأسماله المدفوع 183 بليون ريال بنهاية 2010، ليكون الصندوق أحد أكبر المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم، بهدف تحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح. وأوضح صندوق التنمية العقارية في بيان أمس أنه يقدم قروضاً خاصة طويلة الأجل ومن دون فوائد للمواطنين، بغية مساعدتهم في بناء وحدات سكنية لهم، وتسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً، كما قدّم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار من دون فوائد للمواطنين المستثمرين السعوديين، بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50 في المئة من تكاليف البناء بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال. وأشار الصندوق إلى أنه في عام 1989 قرر مجلس الوزراء توكيل الصندوق بتوزيع وحدات مشاريع الإسكان التي نفذتها آنذاك وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض والدمام والخبر والأحساء والقطيف وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة، على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية، وجرى استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلّمة للصندوق البالغ عددها 56120 وحدة سكنية، بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة، ويتولى الصندوق حالياً الإشراف عليها. وأكد أن نشاطه يغطي جميع مناطق المملكة، ولم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى، وأن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق، ووصل عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق إلى 4343 مدينة وقرية وهجرة. يذكر أنه تم العام قبل الماضي رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال، وبهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم تم إصدار نظام «الضامن»، وإلغاء أعوام الانتظار لطالب القرض، وفتح المجال لمن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً، وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محددة بوقت.