ثمة ظاهرة معروفة، على الأقل منذ انتشار التلفزيون في خمسينات القرن الماضي، تتمثل بكثافة استخدام العنف في الدراما. ومنذ ذلك الوقت، ربط كثيرون من المفكرين الاجتماعيين الأميركيين بين العنف المدني، خصوصاً ذلك الذي يحدث بين مراهقي المدن الكبرى وضواحيها، وبين العنف «الافتراضي» الذي يتدفق عبر التلفزيون. حينها، رأى أولئك الخبراء أن الشاشة الفضية تقدّم سيولاً من العنف عبر أفلام الأكشن ومسلسلات صاخبة يتقدمها أصحاب العضلات الأقوى والمسدسات الأسرع والقنابل الأشد قوة والرشاشات الأكثر قدرة على الفتك وغيرها. بيّنت تجارب على عينات مؤلفة من أطفال ومراهقين أميركيين يمارسون بشكل منتظم ألعاب الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنف، أنّ السلوك العدائي عندهم مرتفع بضعفين عن أقرانهم. كما لوحظ ارتفاع هذه الأنواع من السلوكيات ضد أشخاص فعليين، كلما كانت الألعاب المستخدمة أكثر تطوراً، كأن تكون صوراً ثلاثية الأبعاد. وفي هذا الشأن، أشار غير اختصاصي في الجهاز العصبي إلى أنّ هذا النوع من الألعاب العنفية قادر خلال مدة لا تتجاوز العام، على تخفيض نشاط مناطق في الدماغ تتولى مسؤولية ضبط الأفعال العدوانية. أما في ما يتعلق بالمقارنة بين البرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو العنيفة، فيسود شبه إجماع علمي على أنّ الأخيرة هي صاحبة التأثير الأهم، بسبب ممارسة العنف لفترات طويلة وبتقنيات محددة. وبصورة إجمالية، من المستطاع القول إنه عندما يصبح العنف صورة خيالية تمارس لعباً ولهواً بصورة مستمرة، يتأصل سلوك العنف تدريجياً بفعل فقدان الإحساس بفظاعة أعمال العنف بسبب تكرار مشاهدتها وممارستها، ولو وهمياً. وفي بعض التجارب الطبية على رؤية مشاهد من معارك وحروب فعلية، سُجّل انخفاض في درجة تهيج الجلد وتسارع نبضات القلب عند من يمارسون العنف «وهمياً»، مقابل ارتفاعها عند الأفراد غير المنخرطين في هذه الممارسات. أخيراً، يبدو أن التطور يتجه إلى جعل هذه الألعاب أكثر واقعية، ما يزيد من وقعها على المستوى السيكولوجي لأنها تشغّل الحواس، بل تستولي على هذه المدخلات العصبية التي تتصل مباشرة بالدماغ، ما يضاعف أثارها بطرق شتى. السياسة واحتكار العنف في سعيها لضرب نشاط معارضيها الإصلاحيين على الإنترنت، لجأت الدولة الإيرانية إلى نوع من «مط» مفهوم احتكارية الدولة للعنف، كي تمارسه على الفضاء الافتراضي للإنترنت، بل ومجمل الإعلام الإلكتروني، فقد عمدت السلطات الى حجب مواقع معينة على الانترنت، بل عمدت أحياناً إلى إيقاف شبكات الخليوي في إيران كي تحرم المعارضة من فرص استخدامها في التواصل كما في الوصول إلى الإنترنت، وعلت أصوات متشددة في البرلمان الإيراني مطالبة بفرض مزيد من القيود على الشبكة العنكبوتية. وفي السياق عينه، استخدمت الحكومة الإيرانية تقنية «التفتيش المعمّق للرزمة الرقمية» Deep Bucket Search الذي يسمح بمراقبة محتوى المعلومات التي يتبادلها الإيرانيون على الإنترنت. وحصلت الحكومة على أجهزة تنهض بهذه المهمة من شركة «نوكيا سيمنز نتووركس»، التي تتشارك ملكيتها «نوكيا» الفنلندية و «سيمنز» الألمانية. ولعلها مفارقة لافتة أن يبيع الغرب بيد أداة لضرب انتفاضة الحرية التي يفترض أنه كان يؤيدها باليد الأخرى! وتعمل تقنية «التفتيش المعمّق للرزمة الرقمية» على تفكيك كل رزمة رقمية من المعلومات الإلكترونية على الإنترنت، مع ملاحظة أن كل ما يوضع على الإنترنت يسير في رُزم، كأنها عربات قطار. ثم تعمد تلك التقنية إلى تحري وجود بعض الكلمات التي تعتبرها مفتاحاً لما يجري البحث عنه، وكذلك تتحكم بها. ثم يُعاد تركيب سلسلة العربات من رزم المعلومات لتسير ثانية، خلال كسور من الألف من الثانية، مع إمكان بعثرة المحتويات أو إدخال نصوص وصور من المُراقِب عليها، بمعنى تحوير المعلومات والصور وبعثرتها وتضليل من يتابعها. ويعني ذلك أن الحكومة لم تكتف باعتراض المعلومات والصور وحجبها، بل مارست تشويهاً لمحتوياتها وتضليلاً لقرائها. ولم يكن غريباً أن يستدعي الحدث الإيراني إلى الأذهان «النموذج الصيني» في التعامل مع ظواهر الاحتجاج الإلكتروني. ولعل المثال الأكثر شهرة عليه، هو الاتفاق بين الحكومة الصينية ومحرك البحث الشهير «غوغل» الذي أدى الى وقف نشاط كثير من المواقع الإلكترونية المعارضة للحزب الشيوعي الصيني. وخلال زيارته الوحيدة لبيجين، طالب الرئيس باراك اوباما بإتاحة مواقع التواصل الاجتماعي -مثل «تويتر»- للجميع، غامزاً من قناة الحكومة الصينية التي تمنع الوصول إلى موقع «تويتر». ووصف أوباما نفسه بأنه من كبار أنصار رفع الرقابة عن الإنترنت، في سياق ردّه على سؤال عن «سور الصين العظيم» الذي ترفعه الحكومة في وجه مستخدمي الإنترنت في بلاد «العم ماو». [email protected]
