عولمة المواصلات البحرية تقتضي قوة عسكرية تحميها

يتوقع ان يكون القرن الواحد والعشرون أكثر القرون بَحْرية في التاريخ. وعلى من ينكبون على إعداد الكتاب الابيض في الدفاع والامن الوطني (الفرنسيين) احتساب هذا التوقع ونتائجه. فأنشطة الملاحة البحرية- وهي تتولى نقل 90 في المئة من المنتجات بحراً وتبلغ قيمة خدماتها 1500 بليون يورو- تحتل المحل الثاني من الاقتصاد العالمي وراء قطاع الغذاء من المنتجات الزراعية وتتقدم الملاحة الجوية وقطاع الاتصالات. ولا يفتأ دورها يتعاظم: فعلى رغم أن حمولة النقل البحري زادت 5 أضعاف في السنوات الثلاثين المنصرمة، ينتظر ان تبلغ زيادتها في 2020 الضعفين. وتعليل الامر يسير، وهو أن سعر نقل عشرين طناً من البضاعة بين آسيا وأوروبا يقل عن ثمن بطاقة سفر «اقتصادية» واحدة بين المرفأ الآسيوي والمرفأ الاوروبي.
وقوة النقل البحري لم تنفك تتعاظم منذ فاسكو دي غاما وعبوره رأس الرجاء الصالح، وتصديعه قوة مدينة البندقية بواسطة بيعه منتجات الصين في لشبونة بسعر أقل 5 أضعاف من سعرها في البندقية! وينجم اليوم عن فاعلية حاملات المستوعبات تقليص سعر عدد من السلع الاستهلاكية، وتقريب الصين الى باريس اكثر من قرب بعض ضواحي العاصمة الفرنسية.
والبحر هو كذلك مستقبل الارض في ميادين الطاقة والغذاء والصيدلة، وقريباً في الموارد المعدنية العميقة. والى اليوم، تقتصر معرفتنا بالنباتات والحيوانات البحرية على 10 في المئة و5 في المئة (تباعاً). فالمحيطات هي «القارة السادسة» والوحيدة المجهولة. وهي خشبة نجاة كوكبنا المهدد بنفاد موارده التقليدية. لذلك، فحماية طرق الملاحة البحرية الكبيرة مسألة حيوية. وليست حماية حقول الطاقة البحرية المتجددة أقل إلحاحاً ومكانة، شأنها شأن مواقع الاستكشاف في الاعماق والانتاج البحري. وتترتب على المجتمع الدولي مهمة الحفاظ على حرية الملاحة في المضائق، وعلى الأمن البحري والبيئة. وتلقى في المحيطات 6 ملايين طن من النفايات والقمامة، في كل عام، وتعبر المضائق الدولية عشرات الآلاف من السفن. وفي هذا السياق برزت مناقشة مبدأ حرية البحار. و «العقيدة» الانغلو - ساكسونية في هذا المضمار، وهي تحض على حرية من غير قيد أو ضابط لا يؤمن أن تؤدي الى قتل الحرية...
العولمة فرصة ينبغي انتهازها. وحري بفرنسا البحرية استخدام أسطولها علاجاً للتنقيل الذي ينخر الاقتصاد الفرنسي المنتج. ودينامية البحرية الفرنسية جلية: فهي تتولى 310 آلاف مرفق عمل أو وظيفة خارج الصناعات المرفئية والسياحة الساحلية. وهذا يفوق عدد الوظائف التي تتعهدها صناعة السيارات، وملحقها التجهيزي، ويفوق عدد الوظائف في صناعات الطيران والفضاء. وتبلغ عوائدها المتحصلة من التصدير 50 بليون يورو. ويتمتع القطاع أخيراً بمرونة تمكنه من الاستجابة السريعة لاحتياجات طارئة، وهو يتوقع نمواً مصدره الحقول البحرية الجديدة، وخدمته المنطقة الاقتصادية الثانية في العالم.
وفي ضوء هذه الوقائع تتبوأ حماية أنشطتنا وطرقنا البحرية مكانة عالية. والثروات الهائلة تتراكم أولاً على السواحل وقبالتها. ويستدرج تعاظم الثروات على السواحل القرصنة، ويثير التوتر في العلاقات الدولية، ويربطها بقضايا الملاحة والمواصلات البحرية. وفرنسا تنسج علاقات تجارية ببلدان العالم كله، وتستورد شطراً من طاقتها، وتصيد السمك بعيداً من شواطئها، وتسهر على توسيع جغرافيتها الاقتصادية وتطويرها. فهي تحتاج في هذه الحال الى دفاع بحري قوي.
والإجراء الاول، في هذا السبيل، هو رفض أي تقليص للقطع البحرية العسكرية العاملة. ولا يعقل ان نعالج مسألة الموارد المالية التي تحتاج اليها قواتنا في البحر معالجة قاصرة، بينما تستثمر الصين وروسيا والهند والبرازيل في اساطيلها البحرية وغواصاتها، وتكشف أوروبا عن مكامن ضعفها، وتبذل الولايات المتحدة جهدها في سبيل زيادة طاقتها العملانية على رغم الازمة. ولا شك في ان حسم مسألة طاقتنا العسكرية البحرية لا يعود الى اهل مهن الملاحة المائية، لكن مسؤوليتهم تدعوهم الى تحذير السلطات العامة من تقليص نفقات سلاح البحر ومخصصاته.
* رئيس «يوربيين نيتويرك أوف ماريتيم كلاستيرز»، الرئيس الفخري للمعهد البحري الفرنسي، عن ليبيراسيون» الفرنسية، 7/1/2013، إعداد منال نحاس