أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المصارف ستستمر في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية، بنسب رأسمال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة، مع تطبيق المعايير الجديدة. وقال المبارك في تصريح أمس: «إن المصارف والنظام المصرفي السعودي، لن يواجها أية صعوبة في تطبيق أي من هذه المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد، وإن التطبيق الكامل لما صدر عن لجنة بازل في شأن معيار «بازل 2,5» سيكون اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2013 الجاري». وأضاف إن معيار «بازل 2.5» يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال، وتعزيز سيولة المصارف، وتقييد الرافعة المالية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد بدأت منذ عام 2011، تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار «بازل 3»، ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف المصرفي، وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011، ونسب السيولة في عام 2012، ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013، وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال. وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي، طبقت في عام 1992 معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر «بازل 1» الصادر عن لجنة بازل للإشراف المصرفي على المصارف السعودية، وفي عام 2008 طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال «بازل 2» الصادر أيضاً عن لجنة بازل، الذي حدد متطلبات رأسمال المخاطر التشغيلية، ومتطلبات رأسمال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان. ولفت المبارك إلى أنه بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2007 وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية، عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية، لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة، لإيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة، ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً، ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي معيار «بازل 2,5» في عام 2009، ومعيار «بازل 3» في عام 2010.