أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً بالقتل تعزيراً على ثلاثة متهمين من ضمن خلية إرهابية مكونة من 94 فرداً، أحدهم أسهم في قتل معاهدين يحملون الجنسيتين الأميركية والبريطانية، خلال عامي 2003، و2004، فيما قام آخر بذبح مقيم أميركي، وسحبه في شوارع مدينة الرياض، وتصوير آخر أثناء ذبحه وتعذيبه حتى فارق الحياة. ويأتي الحكم في وقت أصدرت فيه المحكمة نفسها أول من أمس الأول (الأحد) أحكاماً بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين من الخلية نفسها، فيما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن على 20 آخرين من أفراد الخلية. وقررت المحكمة قتل المتهمين ال28 وال30 وال40 تعزيراً، وذلك بعد إدانتهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، واعتناق المنهج التكفيري، وخلع البيعة لولاة الأمر، ومبايعته زعيم حركة «طالبان»، إضافة إلى سعيهم لإسقاط حكومة هذه البلاد ونظام الحكم فيها وإقامة دولة بديلة لها. فيما دانت المحكمة المتهم ال30 باستهداف أحد المقيمين بالمملكة من الجنسية الأميركية، بالترصد له بمواقف السيارات بالشركة التي يعمل بها، ومن ثم قتله، وربطه بالسيارة وسحبه بشوارع مدينة الرياض، إضافة إلى مشاركته في قتل بريطاني، ومشاركته في خطف (بول مارشال جونسون) أميركي الجنسية، وإحراق سيارته ومن ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة، وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته. وأصدرت المحكمة أحكاماً غيابية على المتهمين ال25، وال29، وال43، وال48، وقررت تعزيرهم بالسجن مدة تراوح بين خمسة أعوام و25 عاماً، فيما أجلت نطقها بالحكم على المتهم ال31 إلى يوم (الخميس) المقبل، وذلك لتأخر جوابه على إقراره. وجاءت الأحكام الصادرة على المتهمين إثر إدانتهم بتهم مختلفة، تمثلت في انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. ودانت المحكمة المتهمين بشراء أطنان من «نترات الأمونيوم»، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيداً لاستخدامها في عمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء، وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وبعض الكتّاب. وتضمّنت لائحة الإدانات والتهم الموجهة لأفراد الخلية إدانتهم بالشروع في إيواء المطلوبين أمنياً وتأمين أوكارهم، وإدانة بعضهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر، من خلال السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال، والالتحاق بمعسكرات تنظيم «القاعدة»، والشروع في الخروج للعراق للمشاركة في القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ومن دون أذنه. كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين عند خروجهم من السجن بالمنع من السفر لخارج السعودية مدد مماثلة للمدد التي قضوها في السجن، ومن المنتظر أن تصدر أحكام لاحقة على بقية المتهمين من أفراد الخلية، إذ صدرت أحكام على 48 فرداً، فيما تبقى 46 فرداً من أفراد التنظيم ينتظرون جلسات النطق بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.