دعت اربع دول في الاتحاد الاوروبي مجلس الامن الدولي لاحالة ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها امس الجمعة وزارة الخارجية النمسوية. وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدانمارك وايرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة ان "جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سوريا، لكن لم يرتب ذلك اي تبعات على مرتكبيها حتى الآن". واضافت الرسالة "نظرا الى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سوريا، ندعو مجلس الامن الدولي الى احالة مسألة الوضع في سوريا بشكل طارئ الى المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر الوزراء الاربعة ان "احالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لاي مقاتل من كل الاطراف في النزاع ان الجرائم الاكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف"، سواء من القوات الحكومية او مقاتلي المعارضة. واشارت الخارجية النمسوية الى ان الرسالة المشتركة نشرتها شبكة "سي ان ان" الاخبارية الاميركية وسلمت اول من امس الخميس الى كل الدول الاعضاء في الاممالمتحدة. واعتبر الوزراء الاربعة، النمسوي مايكل سبينديليغر والدانماركي فيلي سوفندال والايرلندي ايمون غيلمور والسلوفيني كارل ايريافيك، ان المعلومات بشان امكان استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا والهجوم على قوات الاممالمتحدة في هذا البلد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الذي اسفر عن جرح اربعة نمسويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضروريا. وبما ان سوريا لم تشارك في انشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس الامن الدولي ضروري للاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا، بحسب الوزراء. واضاف الوزراء "كل الذين يرتكبون او يأمرون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية يجب ان يحاسبوا. هذا المبدأ ليس ولن يكون موضع تفاوض". ومنذ اندلاع الازمة في سوريا في اذار/ مارس 2011، قتل اكثر من 60 الف شخص وتم تسجيل حوالى 600 الف سوري كلاجئين في الدول المجاورة، بحسب الاممالمتحدة.
