"كفالة" تطلق 14 برنامجاً تمويلياً و100 مليار ريال ضمانات البرنامج التمويلية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 22 تصل إلى لبنان    الرئيس السوري يصل إلى الرياض    ورحل بهجة المجالس    لمسة وفاء.. المهندس عبدالعزيز الطوب    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تُضيّف قمة عربية وإسلامية غير عادية لمناقشة الحرب في غزة ولبنان    تحالف دولي طبي من 85 دولة في مؤتمر "ميدام 24" لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل    تدريب 100 مختص على أمراض التمثيل الغذائي    المملكة تستضيف المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات بمشاركة وزراء الصحة والبيئة والزراعة من مختلف دول العالم ورؤساء منظمات دولية    آل سالم إلى «الثامنة»    احتفال سنان والصائغ بزواج ريان    الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    «مايكروسوفت»: إيقاف تطبيقات البريد والتقويم القديمة    تعادل أبها والعدالة إيجابياً في دوري يلو    161,189 مسافراً بيوم واحد.. رقم قياسي بمطار الملك عبدالعزيز    أحمد قاسم.. عرّاب الأغنية العدنية ومجددها    209 طلاب يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية عبر «التميز»    القناوي: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية تواكب النقلة في العلاج الجيني    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    السعودية واليمن.. المصير المشترك    الدوسري مهدد بالإيقاف    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    فلسطين تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية    عدم الإقبال على القروض    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    وزارة الصحة تضبط ممارسين صحيين بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن    «جوجل» تلجأ إلى الطاقة النووية بسبب الذكاء الاصطناعي    تسلق الجبل الثاني.. رحلة نحو حياة ذات هدف    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    الرياض.. تتفوق على نفسها    فلسفة صناعة كرة القدم    « ميامي الأمريكي» يفوز بجولة نيوم لكرة السلة «FIBA 3×3»    "روشن" تطلق هوية جديدة    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    أمير القصيم يثمن جهود القضاء.. وينوه بجهود رجال الأمن    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    عندما يفكر الحديد!    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    الزعيم صناعة اتحادية    تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة    لصوص الطائرات !    من الكتب إلى يوتيوب.. فيصل بن قزار نموذجا    القبض على شبكة إجرامية في الرياض    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية        أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عولمة الحق والقانون عبر الإقرار بكثرة الأنظمة المعيارية
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2013

يتمتع مفهوم تدويل الحق والقانون (أو تدوّله) بقوة فقهية وتعليلية مصدرها كثرة وجوهه ومعانيه. ويتيح التأليف بين الروافد الكثيرة، والجمع بينها، ادراك معنى الحق المعاصر وأحكامه ومنطقه. وأول ما ينجم عن المفهوم، تداعي المثال المعياري الذي يصور العالم على شاكلة ارضية مرصوفة بالدول – الأمم، تقوم كل منها برأسها، وعلى حدة من الأخريات، مستقلة وسيدة. وكان هذا المثال غلب تدريس الحقوق غداة خسارة الحق الروماني – الكنسي مكانته واضطلاعه بدور الحق المشترك الاوروبي، وغداة تصدير بنيان الدولة خارج أوروبا والغرب وتبني البلدان المستقلة عن القوى المستعمرة مثال الدولة وبنيانها. ولم يطابق المثالُ يوماً الوقائع الحقوقية والقانونية، وتستر على علاقات التبعية التي لم تخلُ منها يوماً العلاقات الدولية، وافترض مناسبة تامة بين الدولة والأمة على رغم مغالاة هذا الافتراض. وقامت سيادة الدولة او ولايتها محل القلب من المثال المعياري. وتدويل الحق والقانون يترتب على الإقرار بضعف ولاية الدولة – الامة وبقوة الميل الى الأخذ بمعايير تعلو الدولة او دونها، ولا تقيّد الحدود الوطنية مفاعيلها.
أحكام كثيرة تلفظت بها محكمة النقض (الفرنسية) تكاد أن تكون مرآة أمينة لتجاوز القضاة مرجعية القانون الوطني، ونصبه الحاكم الواحد في القضايا المتنازعة. وحين دعي القضاء الى النظر في مسألة منزلية خالصة مثل تعويض الآخر (الكادر) أيام تعطيل عن وقت العمل الاستثنائي، لم يسع القضاء الاستغناء عن الاحتكام الى نصوص مثل المعاهدات والمواثيق والمذكرات والعقود الجماعية... التي أبرمت في دوائر اقليمية ودولية ووطنية. ولا تشذ الدول الفقيرة عن الميزان. فالمنظمات الدولية تقيد مساعداتها وإرجاء خبرتها بالتزام هذه الدول اجراءات ومعايير دولية، مثالها الاشهر والصارخ هو «الاصلاحات البنيوية» التي يفرضها صندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول التي تدعوه الى إقراضها وضمان أسواقها. وينبغي، من ناحية أخرى، ألا يهمل تخصيص (أو خصخصة) مصادر الحق حين توكل بعض الدول الى هيئات خالصة صوغ قواعد مشتركة وحاسمة مثل معايير محاسبة الشركات. وفي هذا المضمار، يتقنع الرضوخ للمصالح الخالصة بقناع الإجراءات التقنية والمهنية.
وليس مستبعداً ان يفضي التدويل (أو التداول) الى طريق مسدودة، وهو يؤدي حتماً الى هذه الطريق إذا لم يستند الى ارادة سياسية ترسي الديموقراطية الاوروبية على ركن قوي، وتنيط سن القوانين والاشتراع عموماً بالعملية الانتخابية. وحال أوروبا ليست كحال بعض الدول القارية مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند والصين وروسيا. ففي مستطاع هذه الدول تجنب نتائج التدويل الحقوقي والقانوني والمساومات التي يقتضيها تداول الآراء والسعي في حلول مشتركة، على ما هي حال أوروبا. لذا، يستحسن ألا يتسرع أهل الحق والقانون في البناء على تواري الدول، والتسليم بثنائية الشامل والمحلي التي تذعن لمثال امبريالي صريح.
والسؤال الذي يلح في هذا السياق او المعرض يتناول مصير الدول في عهد العولمة، وهذه ثمرة عوامل بنيوية بعضها مستقل استقلالاً تاماً عن تدوِّل الحق والقانون. ومن هذه العوامل الثورة الرقمية واشتراك بلدان العالم في التعرض لأخطار صحية ومناخية واحدة. وبعض هذه العوامل ظرفي وناجم عن تحرير الاسواق الاقتصادي والمالي. و «العالم» هو خلاف «القذارة» في اللاتينية («موندوس» و «إيموندوس»)، وهو في اليونانية «كوسموس» على الضد من «كاووس» أو الفوضى. وبناء على هذا، فالعالم هو سكن البشرية، وليس في مقدور فقهاء الحق والقانون المساهمة في صنعه. أما العولمة الاقتصادية فهي صورة لنظام تلقائي، مولود من السوق ومثالها الناجز.
وتتصدر حقوق الانسان سيرورة تدوُّل الحق والقانون، وناس كثر يحملون الأمرين على مسألة واحدة. وأرى ان تأويل حقوق الانسان على معانٍ غير المعنى الذي أوّلتها عليه الحضارة الغربية الى اليوم، ضرورة ملحّة. وهذا التأويل هو السبيل الى عولمة تقوم على تعاون حضارات، تدعوها اختلافاتها الى التضافر في ما بينها. وتلبية دعوة الاختلافات والفروق الى التضافر مسألة عسيرة لا تقتصر على تبادل «تقنيات معيارية» أو «منتجات تشريعية». فكل بنيان هيئات أو مؤسسات ينهض على لحمة اعتقادية وافتراضية (أو توقيف) لا برهان عليها من العقل. ودوائر اللحمات الاعتقادية لا تحتكم الى المفاضلة، وتتمسك كل منها بفرادتها وتقدمها على غيرها من غير قياس. والذين ينسبون أنفسهم الى التنوير، وهذه حال معظم الغربيين، يحسبون أنهم تحرروا من حكم اللحمة الاعتقادية المعياري، ولا يحتكمون إلا الى العقل العلمي والحساب الخالص. وتطرف المتنورين يقودهم الى الاصولية وغلوّها.
ويمثل روبير لانغا، في دراساته في الفقه الهندي أو «ميمامسا»، على معنى اللحمة الاعتقادية او التوقيف. ففقهاء الهند يشغلهم تمييز الأحكام الظرفية من الاصول. فالأولى يجوز النظر فيها، وتغييرها، واستنباط أحكام أخرى تحل محلها، على خلاف الاخرى. ويرى أهل الفقه الهنود أن الاصل هو ما لا علة له تسوغ عقلاً او منطقاً نصّبه مرجعاً، ولا يجوز، بناءً على هذا، تغييره. وهو أصل اعتقادي يتقدم البرهان أو الدليل العقلي. ويبدو لنا، في ضوء الاعتقاد الاجتماعي – الاقتصادي الذي عرَّف به ماكس فيبر الحداثة الغربية، أن المعتقد الهندي ينتسب الى بشرية غريبة. لكن المركبات او التوليفات الفقهية، الحقوقية والقانونية، الغربية الصناعية، لا تخلو من مثل الأصول الموقوفة.
على سبيل المثل، المادة الأولى من القانون الأساسي الألماني التي يحفظها التلميذ عن ظهر قلب، تنص على ان كرامة الانسان «لا تمس». وهذا القول لا يقبل المناقشة، و«حقيقة بديهية بنفسها»، شأن الحقوق الثابتة (غير القابلة للتصرف) والمقدسة التي ينص عليها اعلان الحقوق في 1789 أو الإعلان الدولي في 1948. والمساواة بين البشر مُسَلَّمة تخالف الفروق المشهودة التي تميز الأقوياء من الضعفاء والأذكياء من الحمقى... فهل يدعو امتناع المبادئ الاولى من البرهان الى وصفها باللاعقلانية؟ الانقياد الى هذا الرأي هو ثمرة خلط بين التعليل الانساني والتعليل العلمي، ويقود هذا الخلط الى نفي الطبيعة الاعتقادية عن الأصول وتجريدها من صفتها. وهذا موقف لا عقلاني متعسف. والحقائق التي تجافي البرهنة، وتمتنع منها، هي التي تلحم الجماعات ببعضها بعضاً، وتقوم منها مقام لحمتها او قاسمها المشترك.
ويتيح الإقرار باللحمة الاعتقادية حواراً بين حضارات تعتقد أصولاً مختلفة، وتأويلاً لأنظمة الاعتقاد على قدم المساواة. يصدق هذا في حال حقوق الانسان وجذورها الغربية. وأمثِّل على زعمي بنص إحدى مواد إعلان منظمة العمل الدولية، الصادر في 1998 (يتناول المبادئ والحقوق التي ينبغي ان تجري على العمل)، على «إلغاء عمل (تشغيل) الاطفال إلغاءً فعلياً». وفي ضوء هذه المادة، يقتصر عمل الأطفال الجائز على العمل المدرسي. ولكن ما هي حال العمل المدرسي في بلدان أو مجتمعات تلابس التربية والتنشئة فيها اشتراك الاطفال في الأعمال الزراعية والحرفية العائلية وتفتقر الى نظام مدرسي فاعل؟
ويقود اعتبار هذه الظروف الى حظر العمل الذي لا ينفك يستغل الأطفال ولا يساهم في تنشئتهم وتربيتهم. وتنص المادة 15 – الفقرة الاولى من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورخائه على «حماية الطفل من كل شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي ومن مزاولة عمل ينطوي على الاغلب على أخطار تهدده او قد تنحرف بتربيته وتسيء الى صحته ونموه الجسدي والذهني والروحي والاخلاقي والاجتماعي». وهذه المادة أكثر عمومية من مادة الاعلان الدولي، ومصدر عموميتها هو احتسابها الفروق الاجتماعية، ومصدر القيد على العمومية في المادة الدولية هو إطلاقها. ويعود هذا بنا الى دور المكان (أو الامكنة) في التشريع والعولمة، معاً. فسكن الارض بالحرث والنسل يعني عمرانها وإلباسها لباساً إنسانياً، وتسمية كل ناحية من نواحيها، وإعمار مواضعها كلها، وتخصيص كل واحد بمحل له. وهذا يقتضي ألا نكون قبالة الارض على شاكلة الحاكم في الشيء المنقاد لحكمه، بل على شاكلة انخراط الكائن في بيئة ودائرة.
* أستاذ كرسي «الدولة الاجتماعية والعولمة» في كوليج دي فرانس، عن «اسبري» الفرنسية، 11/2012، اعداد منال نحاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.