انتقد تجار ذهب توجه وزارة العمل إلى تأنيث محال بيع الذهب، واعتبروا أنه يتعارض مع قرار الوزارة السابق بسعودة محال الذهب الصادر منذ أكثر من 11 عاماً، وهو ما يعني عزل السعودي لتحل مكانه المرأة، وإضافة سعوديين إلى الباحثين عن العمل. وأكد ملاك محال ذهب رفضهم تأنيث محال بيع الذهب، مرحبين بتوظيفهن في مصانع الذهب وليس منافذ البيع، والاستفادة منهن في مجال التصميم. وفي حين أكد مصدر موثوق في وزارة العمل ل«الحياة»، أن مشروع تأنيث محال الذهب والمجوهرات في الدرس، ولم يصدر قرار رسمي بالتأنيث إلى هذه اللحظة، أوضح رئيس الغرفة التجارية في مكةالمكرمة رئيس لجنة الذهب والمجوهرات زياد فارسي ل«الحياة»، أن وزارة العمل استعانت بمكتب للاستشارات لإجراء دراسة حول تأنيث محال الذهب والمجوهرات قبل إصداره، مشيراً إلى أنه لا يعارض تأنيث محال الملابس الداخلية، وأن تقوم المرأة بعمل يوفر لها عيشة كريمة. وقال فارسي: «التوجه نحو تأنيث محال الذهب والمجوهرات ليس صائباً، فقطاع الذهب يمكنه استيعاب المرأة، ولكن ليست بائعةً، فالمرأة بطبيعتها تحمل حساً فنياً وجمالياً، وهذا يمكن أن يفيدنا في التصميم والابتكار». وأضاف: «تأنيث محال الذهب بالشكل الكلي قد يسبب بعض العوائق الاجتماعية، إذ يصعب دخول الرجل إلى المحل وقد يذهب عادة لشراء الذهب لزوجته أو لوالدته أو بناته، وهذا أمر طبيعي». وتابع: «يمكن أن يكون هذا القرار اختيارياً وليس إجبارياً، فمثلاً عندما تمتلك مؤسسة أكثر من فرع في مدينة واحدة فبإمكانها العمل على تأنيث أحد الفروع فقط، ولكن عندما لا يكون لدى المالك سوى فرع واحد فهنا يكون القرار صعباً، وهناك من يمتلك محلاً منذ سنوات طويلة ويشكل رمزاً مهماً للعائلة وفي سوق العمل أيضاً، ويتوارث العمل فيه أفراد الأسرة أباً عن جد، ويكون قائماً على العمل فيه بنفسه من دون استعانة بعامل أجنبي». وزاد فارسي: «قرار التأنيث هذا يتنافى مع قرار وزارة العمل، إذ أصدرت قراراً بسعودة محال الذهب منذ أكثر من 11 عاماً، وعلى هذا يترتب عزل السعودي لتحل مكانه المرأة، وهنا تبدأ مشكلة بطالة جديدة قبل أن يكون توظيف الفتاة حلاً للبطالة النسائية من جهة أخرى». وتباينت آراء ملاك وعاملين في أسواق الذهب خلال جولة ميدانية ل«الحياة»، حول القرار بين مؤيد ورافض له، وقال أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه): «نحن نرفض قرار التأنيث هذا بحذافيره، فالذهب ليس كمحال بيع الملابس الداخلية، وتأنيث محال بيع الذهب لن يحل مشكلة البطالة، وإن كان التأنيث من أجل إيجاد فرص للخريجات فيجب عليهم أن يكنَّ مؤهلات ومدربات حتى يستطعن العمل بكفاءة ومن دون أخطاء، وتدريبهم يجب أن يكون على أيدي تجار الذهب من ذوي الخبرة وإنشاء معاهد متخصصة بذلك». أما التاجر المجوهرات محمد ناصر، فأوضح أن تأنيث محال الذهب بعد سعودتها مشكلة وليست حلاً، وإذا كان قراراً لا بد منه فليتجهوا إلى تأنيث مصانع الذهب لا منافذ البيع، لأن بيع الذهب يحتاج إلى احترافية وخبرة من الصعب تعلمها في وقت قصير». أما إحدى العاملات في محل بيع المستلزمات النسائية خلود محمد، فدعت إلى إيجاد وظائف أخرى للمرأة، وقالت: «لا يوجد للعاطلات إلا وظيفة بائعة.. هل فرغت المملكة من كل الوظائف؟ وتأنيث المحال ليس الحل الأفضل لحل مشكلة بطالة المرأة، ومن المهم النظر إلى موضوع توظيف المرأة بجدية أكبر من قرارات التأنيث التي وضعت للجدل لا أكثر، وكأن وزارة العمل صنعت بذلك معجزة».