وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة لاتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا، تحت مظلة الأممالمتحدة بصفتها منظمة دولية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض الذي تلاه رئيس اللجنة العضو سليمان الزايدي. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن عدد الدول المنضمة لهذا الاتفاق 60 دولة، وأن هذه الأكاديمية هي منشأة بصفتها منظمة دولية وتتمتع بشخصية قانونية دولية كاملة، وأن إنشاءها جاء ليعزز العمل على منع الفساد ومكافحته، وأكدت اللجنة أن انضمام المملكة لهذا الاتفاق سيوفر التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، ويأتي انضمام المملكة للاتفاق انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح الزايدي في شأن مداخلات المادة ال19 التي تحيل أي خلاف إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، أن الاتفاق ينص على إنشاء أكاديمية، وأنه من غير الممكن حدوث نزاعات إقليمية أو سياسية تلزم بوجوب اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي تحفظت عليه المملكة في الكثير من اتفاقاتها، وعلى رغم هذا فإن الاتفاق غير ملزم باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال حدوث أي نزاع.