تجري السلطات الأميركية تحقيقاً حول الوسائل التي استخدمها «بنك غولدمان ساكس»، للاستفادة من الصندوق السيادي الليبي خلال حكم الزعيم السابق معمر القذافي، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». ولفتت إلى أن التحقيقات التي أجرتها «الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية» تمحورت حول فترة تدريب، قرر المصرف إجراءها عام 2008 لشقيق مصطفى زرتي المسؤول السابق في النظام، الذي كان آنذاك نائب رئيس الصندوق السيادي الليبي. واتخذ ذلك القرار فيما كان «غولدمان ساكس» يجري عمليات مع الصندوق الليبي ناهزت بليون دولار، لكن في وقت كانت العلاقات بين الشريكين بدأت «تتدهور». ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كانت فترة التدريب أُجريت في مقابل تعويضات، وأسباب السماح لحاتم زرتي بالبقاء في المصرف على سنة، أي «بعد انتهاء فترة تدربه»، على ما أكدت الصحيفة مستندة إلى معلومات استقتها من مصدر قريب من الملف. ورداً على استيضاح الصحيفة، نفى ناطق باسم المصرف وجود أي علاقة بين فترة التدريب هذه والصندوق الليبي. وأوضحت «وول ستريت جورنال»، أن «الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية» تدقق أيضاً برحلات قام بها مسؤولون عن الاستثمارات الليبية إلى لندن والمغرب على نفقة «غولدمن ساكس». وبموجب القانون الساري في الولاياتالمتحدة، لا يُسمح للمؤسسات الأميركية تقديم أموال أو هدايا قيّمة إلى مسؤولين أجانب بهدف الحصول على عقود. كما يجرى تحقيق مماثل مع مصرف آخر ضخم في وول ستريت، هو «جي بي مورغن تشايس» في الولاياتالمتحدة، حول تشغيل أبناء المسؤولين الصينيين الكبار الذي استخدم لترتيب علاقات البنك مع بكين.