في محاولة لتخفيف حدة التظاهرات والاعتصامات التي تواصلت في محافظة الانبار (غرب بغداد) لليوم السابع وامتدت الى مدينة الموصل (شمالاً) قرر رئيس الحكومة نوري المالكي نقل المعتقلات في السجون الى المدن التي ينتمين اليها، وأكد خلال لقاء مع رجال دين سنة ان بعض مطالب المتظاهرين «مشروعة» وسيعمل لتحقيقها، قبل ان يرسل وزير الدفاع للتفاوض مع المتظاهرين. وعلى رغم تلك الخطوات التي اعتبرها بعضهم تنازلاً من الحكومة، لا تشير مواقف المتظاهرين الى أنهم سينهون تحركهم، فقد صعدوا مطالبهم ووضعوا شروطاً يتعلق بعضها بتركيبة الدولة واحساس العرب بالاقصاء. وقال المالكي في لقاء مع رجال دين سنة امس: «يجب أن لا يدع المعتدلون والعقلاء وعلماء الدين ورؤساء العشائر وكل القوى الخيرة مجالاً للمتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة أن يأخذوا البلاد لا قدر الله إلى ما لا تحمد عقباه»، وأكد أن «بعض مطالب المتظاهرين مشروعة»، وسيتابع تنفيذها بنفسه خصوصاً ما يتعلق بالمعتقلين والمعتقلات. وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحافي سبق تظاهرات الانبار ان التقارير والانباء والتصريحات البرلمانية التي تشير الى تعرض سجناء للتعذيب او سجينات للإغتصاب لا دليل عليها، وتوعد من يتحدث عنها بالملاحقة القانونية، مؤكداً انه تابع شخصياً هذه الاتهامات وثبت له بطلانها، غير انه عاد في وقت لاحق لتعديل تلك التصريحات وقال ان وجود انتهاكات في السجون «لا يمثل منهج الدولة». ويشير التضارب في التعامل مع شكاوى السنة وتعرض عشرات الآلاف منهم للإعتقال، ومن ثم ادانتهم استناداً الى اعترافات يقولون انها انتزعت منهم تحت العذيب، الى حجم الحرج الذي يحيط بملف حقوق الانسان في العراق وارتباطه ببنية المؤسسات الامنية والقضائية ومستقبلها وصدقيتها. وكانت منظمة الاممالمتحدة أعربت في وقت سابق عن قلقها من استناد القضاء الى الاعترافات دليلاً وحيداً على الادانة. وكان العراق نفذ خلال عام 2012، 120 حكماً بالاعدام، وتتهم مؤسسة رئاسة الجمهورية بتعطيل عشرات الاحكام الاخرى. ويحاول المالكي الذي خاض قبل اسابيع معركة كسر عظم مع الأكراد على حدود المناطق المتنازع عليها، تهدئة الصراع في هذه الجبهة، وأكد الجانبان ان المفاوضات لتشكيل ادارة مشتركة لتلك المناطق «ايجابية». وتكمن خطورة ازمة المناطق السنية بالنسبة الى المالكي في انها تتهمه بممارسة بالتمييز ضد السنة، وانها ترتبط بالازمة السورية، وقد تقود في حال تفاقمها الى فتح الحدود لصالح المسلحين على الجانبين العراقي والسوري. وعلى رغم ان متظاهري الانبار والموصل لم يرفعوا شعار الاقليم، او فتح الحدود واكتفوا برفع شعارات «اطلاق المعتقلين وانهاء تهميش السنة والتنكيل بهم»، على ما جاء في قائمة شروط من خمس نقاط وجهها شيوخ عشائر الى المالكي امس، عبر وزير الدفاع سعدون الدليمي، فإن تفاقم الازمة واتساع نطاق التظاهرات يفتح الباب أمام سيناروات ليس ابعدها فتح الحدود مع سورية. ولا يبدو المشهد السياسي العراقي الذي تكثر فيه جبهات المواجهة بين المالكي والاكراد والسنة، نموذجياً بالنسبة الى المالكي الذي يفتقد دعم طرف شيعي رئيسي يمثله رجل الدين مقتدى الصدر الذي اعلن دعمه مطالب المتظاهرين، مع تحفظه عن شعارات «ذات نبرة طائفية».
