أعلن أسير فلسطيني أمس عن تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 170 يوماً، وهو الاضراب الأطول ليس في تاريخ الحركة الاسيرة الفلسطينية فقط، وإنما في تاريخ الانسانية. ونقل محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولص عن الأسير أيمن الشراونة الذي زاره أمس قوله إن تعليق إضرابه بمثابة «هدنة موقتة»، محذراً من أنه سيستأنفه في حال لم تستجب إدارة السجن مطالبه. وأضاف المحامي: «إن تعليق الإضراب جاء بعد تشكيل لجنة طبية درست حالته الصحية وبينت في تقريرها أنه في حال استمر في الإضراب عن الطعام لليوم 180 سيتعرض وفي شكل مفاجئ لجلطة دماغية أو شلل تام أو موت مفاجئ». وأضاف المحامي: «حتى لو استطاع الأسير أن يعيش على الفيتامينات، فإن الجسم في نهاية الأمر سيتغذى على الأعصاب وهنا تكمن الخطورة». ونقل المحامي عن الأسير قوله إن الفحص الطبي الذي أجرته اللجنة الطبية بين أن الكلية اليسرى لم تعد تعمل، والكلية اليمنى تعمل بنسبة 55 في المئة فقط، وأنه معرض لتشمع كبدي كامل». وأمضى الشراونة عشر سنوات في الاعتقال، وجرى اطلاق سراحه في صفقة تبادل الاسرى الأخيرة بين اسرائيل وحركة «حماس». لكن سلطات الاحتلال عاودت اعتقاله بتهمة خرق بنود الاتفاقية، وفرضت عليه استكمال محكوميته البالغة 28 سنة أخرى. وقال المحامي انه وجد الشراونة على كرسي متحرك، لأنه لم يعد قادراً على السير، وأنه بدأ أمس في تناول الحساء والشاي، ويتناول 19 حبة دواء وثلاث حقن يومياً لإنقاذ ما تبقى من جسده بعد إضراب استمر 170 يوماً. من ناحية أخرى، قال المحامي إن الأسير الثاني المضرب عن الطعام سامر عيساوي يواصل إضرابه لليوم 151. وقال انه يعاني أوجاعاً شديدة في الرأس والعمود الفقري، ويعاني أيضاً أوجاعاً شديدة في الصدر جراء تعرضه لاعتداء شرطة الاحتلال. ونقل المحامي عن الأسير العيساوي قوله: «في اعتقادي، حققت ثلاثة أهداف أساسية في إضرابي، أوصلت صوتي الى جميع أحرار العالم وحقي بمطلبي بالحرية والعيش، ورسالة للاحتلال في حال فكر في اعتقال المزيد من الأسرى المحررين، ورسالة لمن قام بإتمام الصفقة ودورهم في إنقاذ حياتنا، وبقي المطلب الأخير وهو تحقيق الحرية الكاملة لي». وقال المحامي ان العيساوي يتناول الماء فقط من دون أي محاليل أو سكر، كما أن إدارة السجن لم تجر الفحوص اللازمة له بعد الاعتداء عليه. واعتقل العيساوي أيضاً بعد تحريره في صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» واسرائيل بتهمة دخوله الضفة الغربية من القدس، حيث اعتبرت السلطات ذلك خرقاً لشروط الصفقة وأعادته الى السجن لقضاء ما تبقى من مدة حكمه البالغة عشر سنوات.