تلتئم في العاصمة البحرينية المنامة اليوم القمة ال33 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والتي قال مصدر بحريني سياسي رفيع المستوى ل «الحياة» إنها تعقد في «وقت حرج» من تاريخ الأمة العربية، مشدداً على أنها ستترك أثرها الإيجابي في توطيد العمل الخليجي المشترك على كل صعيد، وخصوصاً في المجالين الدفاعي والاقتصادي. وأكد ديبلوماسيون ومراقبون في المنامة، حيث اجتمع أمس وزراء الخارجية والمال في دول مجلس التعاون لإعداد جدول أعمال القمة، أنها ستقر اتفاقاً أمنياً معدلاً، وستتخذ قراراً إيجابياً في شأن الربط بين الدول الست بالسكك الحديد بحلول العام 2018. وتوقعوا أن توجه القمة الخليجية في بيانها الختامي تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ل «الحياة» أنها لم تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقال: «إن التدخل لإثارة الفتن غير مقبول من جار». وأوضح الأمير سعود بعد اجتماع المجلس الوزاري أن إيران لم تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية في العالم العربي، على رغم التحدث في هذا الموضوع مراراً. وقال: «هذا الأمر غير مريح، لأنها تحاول استغلال الظروف للتدخل، ولو كان هذا التدخل في صالح الدول العربية لكان مفهوماً، ولكن التدخل لإثارة الفتن فهذا غير مقبول من الجار». وأشار إلى أن القمة ستناقش عدداً من القضايا «الجديدة والمهمة» للخليج والمنطقة. وشدد المصدر البحريني ل «الحياة» على أن «كل خطوة اتحادية تتخذ في أي قمة خليجية تعتبر حجر أساس نحو المزيد من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون». وأكد أن «قمة ستعقد منتصف العام القادم وتخصص لبحث توصيات اللجان التي تدرس أسس إعلان الوحدة الخليجية التي لن تمس جوهر عمل دول المجلس في الأساس لأن الوحدة حاصلة وتطبق في كل المجالات». وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني إن القمة ستناقش قضايا المنطقة، وتطوير التعاون الدفاعي والعمل الأمني المشترك، وأكد أنها ستقر عدداً من الأنظمة لتقريب الشقة بين التشريعات في دول المجلس. وأضاف الزياني إن قمة المنامة ستناقش القضايا الراهنة كافة في المنطقة، والمجالات الدفاعية لتطوير العمل الدفاعي، والعمل الأمني المشترك، وكذلك الأمن المائي، والربط المائي بين دول المجلس، كما سيتم اعتماد عدد من الأنظمة من أجل تقريب الشقة بين التشريعات الخليجية والاطلاع على تقرير عمل الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، وما تم تحقيقه حتى الآن والمعوقات والعمل على تذليلها، علاوة على الاهتمام بالإنسان الخليجي. وحول موقف دول مجلس التعاون من الجزر الإماراتية، قال: «الموقف واحد، وهو رفض الاحتلال، والمطالبة بمعالجة الموضوع بالطرق السلمية والعودة إلى المحكمة الدولية»، وكذلك في ما يتعلق بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز والتدخل في الشؤون الداخلية هو موقف موحد، إذ ترفض دول المجلس التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة من دول المجلس. وفي شأن الاتحاد الخليجي، أوضح الزياني أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق المبادرة في قمة الرياض، للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد، ورحب القادة وباركوا هذه المبادرة، وشكلوا هيئة مختصة من ثلاثة أعضاء من كل دولة لدرس مرئيات الدول وتداول الموضوع، وقدمت الهيئة تقريرها إلى المجلس الأعلى، الذي كلف بدوره المجلس الوزاري بدرس تلك المرئيات، وكذلك التشاور بين الدول ورفع ما يتم التوصل له من مرئيات ونتائج للمشاورات إلى قمة خليجية تعقد خصوصاً لهذا الموضوع في الرياض، موضحاً أنه لم يتم تحديد الوقت وأن المشاورات لا تزال مستمرة. وأكد الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الأمنية هزاع الهاجري أن الاتفاق الأمني الخليجي بصيغته المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية الخليجيون رُفع إلى القمة الخليجية لإقراره، ويشمل التعاون والتنسيق الأمني، وتبادل المعلومات وحماية المواطنين والمقيمين في دول المجلس. وذكر أن الإرهاب قضية عالمية مشتركة، لا تخص دول الخليج وحدها.
