يزور وفد من وزارة قوات «البيشمركة» الكردية بغداد هذا الأسبوع لاستئناف المفاوضات مع مسؤولين عسكريين في الحكومة الاتحادية حول إدارة الملف الأمني في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وسط أجواء تشاؤم بعد غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن الساحة السياسية لمرضه. إلى ذلك تعرضت العلاقة بين بغداد وأربيل إلى انتكاسة جديدة مع قرار وزارة النفط في الحكومة الاتحادية أول من امس وقف دفع مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان مقابل ضخ النفط ضمن المنتوج الوطني، وهو ما دفع حكومة الإقليم إلى وقف تصدير النفط إلى تركيا من خلال ميناء جيحان التركي. ونقل بيان عن الأمين العام لقوات البيشمركة قوله امس إن «اجتماعات اللجنة العسكرية بين وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان ووزارة الدفاع الاتحادية مستمرة لأعوام، ولهذا الغرض يحتمل عقد اجتماع بين وفدي وزارة البيشمركة والدفاع هذا الأسبوع، لكن لم يتفق على موعد محدد». ونفى ياور أن يكون هذا الاجتماع بطلب من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال انه «يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجان العسكرية بين الطرفين». وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» حسن جهاد ل «الحياة» زيارة الوفد الكردي خلال أيام، وقال إن «الاجتماع جاء ثمرة جهود رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي بذل جهوداً مضنية الأسبوع الماضي لاستئناف الحوار بين الطرفين قبل الوعكة الصحية التي ألمت به»، وأشار إلى أن «طالباني وضع أسس وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وقام الجميع باحترامها». ولفت إلى أن «المقترح الأقرب لحل أزمة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، هو أن تقوم الشرطة المحلية في هذه المناطق بإدارة الملف الأمني داخل المدن على أن توجد نقاط تفتيش مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة على الحدود الإدارية لهذه المناطق مع الأخذ في الاعتبار فتح باب التطوع أمام سكان هذه المدن للانضمام إلى القوات الأمنية». وتحتشد قوات من الجيش العراقي والبيشمركة حالياً على أطراف مدينة كركوك المتنازع عليها مع أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وسط مخاوف من حصول خرق امني قد يفضي إلى صدام بين الجانبين. وتبدي أوساط سياسية تشاؤمها بإمكان خروج الاجتماع المرتقب بين اللجان العسكرية والفنية التابعة للطرفين بنتائج حاسمة، وتعزو ذلك إلى غياب طالباني الموجود في ألمانيا للعلاج. من جهة ثانية، يتزامن الاجتماع مع تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل حول مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان، وأعلنت وزارة النفط في بغداد أول من امس وقف دفع المستحقات المالية لهذه الشركات وعزت السبب إلى عدم تصدير النفط بالكمية المقررة من قبل إقليم كردستان. وأعلنت حكومة إقليم كردستان وقف تصدير النفط العراقي إلى إشعار آخر حتى يتم دفع مستحقات الشركات النفطية. إلى ذلك، قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال لقائه مبعوث وزيرة الخارجية الأميركية بريت ماكريك إن «الوفدين العسكريين سيجتمعان قريباً ولكن يجب مناقشة المسائل هذه المرة بكل جدية، لأن لدينا تجربة مرة في هذا الجانب». وأوضح بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان امس أن بارزاني بحث مع ماكريك «تطورات الوضع السياسي في البلاد»، ونقل عنه قوله «صحيح أن هناك مشكلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيديرالية، ولكن المشكلة تكمن في الحكم في العراق».