شكل وصول أربع نساء إلى عضوية المجالس البلدية في عمان، وكذلك نسبة الاقتراع التي بلغت 50.3 في المئة من أصل 546 ألف ناخب مسجلين في اللوائح الإلكترونية، العنوانين الأساسيين لنتائج الانتخابات الأولى للمجالس البلدية في السلطنة التي يبلغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة. وحاز فوز النساء الأربع اهتماماً واسعاً في الأوساط العمانية، واعتبر بمثابة تعويض عن الإخفاق في إيصال أكثر من امرأة إلى عضوية مجلس الشورى في انتخابات العام الماضي. وعلى رغم أن عدد الفائزات محدود، إلا انه اعتبر مؤشراً إيجابياً، لا سيما أن ثلاثاً من الفائزات تصدرن لوائح الفائزين في ثلاث ولايات بمحافظة مسقط، وهو ما يعني أن المستقبل قد يحمل تطورات إيجابية على صعيد انتخاب المرأة في مجلس الشورى المقبل أو في الانتخابات البلدية بعد اربع سنوات. علماً أن نسبة المقترعين من الرجال بلغت 61.3 في المئة مقابل 38.7 في المئة للنساء. ورأت الناشطة في مجال تمكين المرأة بدرية السيابي أن انتخاب اربع نساء دليل على تطور الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الشأن العام، معتبرة أن وجودها في المجالس البلدية مهم جداً لها وللمجالس لأن من صلاحيات المجالس البلدية الاهتمام بمواضيع تهم الأسرة العمانية. وفوز النساء الأربع ربما كان سبباً إضافياً لعدم قبول مبدأ «كوتا» للمرأة في الانتخابات العمانية. فالسلطات تعتبر، كما قال رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات وكيل وزارة الداخلية خالد هلال البوسعيدي في مؤتمر صحافي بعد إعلان النتائج، إن المرأة العمانية تثق بنفسها وبقدرتها على الفوز بفضل مؤهلاتها وبتقدير المجتمع لها. وفيما لم يعلق البوسعيدي على انخفاض نسبة المشاركة سوى بقوله إنها جاءت مرضية، رد بعضهم السبب إلى كونها التجربة الأولى وإلى تأثيرات النظام القبلي والعشائري الراسخ في البلاد الذي قد تشكل المجالس البلدية منافساً له. إلا أن البوسعيدي رأى في إجراء الانتخابات باعتماد التصويت الإلكتروني إنجازاً بحد ذاته غير مسبوق عربياً. وإذا كانت المرأة حصلت على حصة تعتبر في المقاييس المحلية مقبولة ومعبرة، فإن ملاحظة أخرى يسوقها كُثر في عمان وهي ارتفاع نسبة الوجوه الجديدة المقبلة على العمل العام، وهو ما تشير إليه السيابي التي ترى أن صعود الشباب الذي كان يعمل بصمت هو أيضاً تطور جيد في فهم المشاركة الحقيقية، وهو ما لفت إليه البوسعيدي عندما قال إن المستويات العلمية للفائزين جيدة بشكل عام.