بغداد - «الحياة»، أ ب، أ ف ب - في اطار التصعيد الأخير في أعمال العنف، سقط 49 قتيلاً و240 جريحاً على الأقل في تفجيرات استهدفت تجمعات مدنية في إحدى البلدات القريبة من مدينة الموصل (شمال العراق)، وفي أنحاء مختلفة من بغداد. ووقع الاعتداء الأكثر دموية الرابعة صباحاً في قرية الخزنة (شرق الموصل) حيث انفجرت شاحنتان مفخختان، ما أدى الى مقتل 28 شخصاً واصابة 155 آخرين وتدمير 35 منزلاً في تلك البلدة التي تسكنها طائفة الشبك. وتنتشر هذه الطائفة التي تتكلم «الشبكية» وهي لغة خاصة بها، في عدد من قرى الموصل ومحافظة نينوى، وتمتهن الزراعة والتجارة. وتعرضت هذه الطائفة ومعظمها من الشيعة إلى قمع شديد في عهد صدام حسين، وكانت هدفاً لاعتداءات «القاعدة» بعد الاجتياح الأميركي العام 2003. وأكد شهود أن الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار في كل منازل القرية، ولم يسلم منها أي مبنى. وفي بغداد، استهدف اعتداءان بسيارتين مفخختين في السادسة صباحاً تجمعاً للعمال الموسميين، ما أدى الى مقتل «سبعة عمال على الأقل وجرح 46 آخرين في انفجار عبوة وضعت داخل كيس للاسمنت». كما قُتل «عشرة عمال وأُصيب 35 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في حي الشرطة الرابعة جنوب بغداد». وقُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 14 آخرون بينهم أربع نساء في انفجار عبوة في حي الفرات في منطقة السيدية (جنوب غربي بغداد). وانفجرت عبوة بحافلة ركاب صغيرة في منطقة الشعلة الشيعية شمال غربي بغداد، ما أدى الى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين، وفقاً لمصادر في الشرطة تحدثت الى وكالة «أسوشيتد برس». وواصلت قضية السطو على مصرف الزوية التفاعل سياسياً، إذ أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن المجموعة التابعة لفريق حماية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، التي نفذت العملية، «لم تُسلم إلى قوات الأمن». وأوضح المالكي، رداً على أسئلة صحافيين، أنه طلب من عبد المهدي «اعتقال المجرمين واعادة الأموال الى الدولة... الأموال أُعيدت، لكن الجناة لم يُسلموا إلى أجهزة الأمن المختصة». لكن عبد المهدي أكد في بيان أن القضية جنائية، وأن فريق حمايته كان له دور في اعتقال الجناة. كما رد طارق الهاشمي النائب الثاني لرئيس الجمهورية على الاتهامات الأخيرة لعبد المهدي، ورأى أنها تندرج في اطار «الحملة الانتخابية التي ستكون الأعنف». وانتقد «حشر اسم رجل تميز، حقيقة، بنظافة اليد والسمعة الحسنة والتاريخ النضالي الطويل العريض» في عملية السطو.