أكد مصرف الإمارات المركزي أن المؤشرات المصرفية في الإمارات «إيجابيّة» وأن المصارف في وضع جيّد وفي مأمن من التأثيرات السلبيّة التي تشهدها الأسواق العالميّة. وأصدر «المركزي» تقويمه لوضع المصارف الإماراتية في اجتماع عقده مجلس إدارته برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خليفة محمد الكندي، وحضور محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي. وناقش المجلس موازنة المصرف المركزي للسنة الماليّة 2013 وقدّر حجم إجمالي الإيرادات ب 3.886 بليون درهم (1.05 بليون دولار) وإجمالي النفقات ب 886 مليون درهم لتكون الأرباح الصافية المتوقعة ثلاثة بلايين درهم (820 مليون دولار) مقارنة بنحو 3.7 بليون درهم أرباحاً مقدّرة للعام الحالي. وتطرق أيضاً إلى آراء المصارف بشأن التعديلات على نظام التركزات الائتمانيّة وقرر تأجيل تطبيق النظام ريثما يتم الانتهاء من مراجعة كل بنود النظام مع المصارف. واطلع المجلس على ملاحظات المصارف في شأن نظام السيولة لديها من حيث الأدوات المالية المقبولة كأدوات سيولة وحدودها وتاريخ التطبيق، وإرسال التقارير الخاصة بالنظام إلى المصرف المركزي، وقرر تأجيل التطبيق إلى حين الاتفاق على تفاصيل متطلبات النظام. وناقش موضوع الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبيّة والارتباطات الأخرى مع المصارف والمنشآت الماليّة، بهدف تحقيق عائد أفضل على احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبيّة مع تقليل الأخطار. كما اطلع على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على المصارف يبين الموقف المالي للمصارف والمنشآت الماليّة الأخرى إضافة إلى تقويم الوضع المالي والرقابي لكل مصرف من المصارف العاملة في الدولة. ونظر المجلس في الطلبات المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات لتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط بحسب القانون والأنظمة المعمول بها.