تركّز الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي الذي عُقد في وزارة الداخلية، وترأسه وزير الداخلية نهاد المشنوق، على موضوع جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواكبة الانتخابات النيابية العامة المنوي إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وطلب وزير الداخلية من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية رفع تقارير مفصلة خلال مهلة أسبوع تتضمن تقويماً للأمن السياسي في البلاد والوضع الأمني المحيط بالعملية الانتخابية، إضافةً إلى توافر الاستعدادات اللوجستية من عديد وعتاد تحضيراً للعملية الانتخابية على أن يصار إلى مناقشة هذه التقارير في الاجتماع المقبل للمجلس. وحضر الاجتماع الأعضاء الدائمون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، والمساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش العميد الركن باسم الخالد، ونائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري. كما شارك المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا، فيما غاب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بداعي السفر.