قال مصدر مطلع إن شركة "يونيون فينوسا غاز" (يو.إف.جي) الإسبانية قد تسحب دعوى قانونية ضد مصر إذا وافقت على اتفاق يسمح للشركة باستيراد الغاز الإسرائيلي إلى محطتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال المتوقفة عن العمل في مصر. وكانت "يو.إف.جي"، وهي مشروع مشترك تملك الأغلبية فيه شركة "غاز ناتشورال" الإسبانية و"إيني" الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها المصرية في دمياط في العام 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ونتيجة لذلك رفعت "يو.إف.جي" دعوى ضد مصر في العام الماضي أمام غرفة التجارة الدولية، لخرقها العقد لكنها بدأت أيضاً محادثات في أيار (مايو) من العام الماضي لاستيراد غاز بديل من حقل تمار الإسرائيلي المكتشف حديثا. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المسألة "لم يتم تعليق دعوى التحكيم لكن يو.إف.جي ستكون مستعدة لإجراء محادثات بشأنها في حالات معينة... الأمر مطروح على طاولة المفاوضات". ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب من رويترز للتعليق. وأضاف المصدر أن "يو.إف.جي واثقة من أن الحكومة المصرية لن تعرقل هذا المشروع لأنه مجد اقتصادياً ويجلب بعض الفوائد (الاقتصادية) الطويلة الأجل لمصر وشعبها" من خلال استعادة ثقة المستثمرين وتوفير مزيد من الغاز للاستهلاك المحلي. ومصر مدينة بنحو 5.9 بليون دولار لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة لديها، ومنها "يو.إف.جي"، بعدما حولت الدولة إمدادات من الطاقة المخصصة للتصدير للاستهلاك المحلي. وقال المصدر إن تقدما يتحقق في محادثات ثلاثية مع الشركاء في حقل تمار ومصر بخصوص إبرام اتفاق لاستيراد 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاماً. لكنه أضاف: أنه لا يزال يتعين تسوية قضايا فنية وتجارية وقانونية.
