وجهت أمانة المنطقة الشرقية 48 إنذاراً لمحال تبيع اللحوم والدواجن والأسماك. فيما رصدت 202 مخالفة عليها، وذلك خلال جولات ميدانية قامت بها خلال الشهريين الماضيين، شملت 127 منشأة في حاضرة الدمام. وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، أن «إدارة صحة البيئة قامت أخيراً بعمل حملات ميدانية على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتحقق من سلامة ما يعرض في هذه المحال، والاشتراطات الصحية المطبقة، وطريقة الحفظ والتداول والتخزين». وزار المراقبون 127 منشأة في حاضرة الدمام، شملت 62 محلاً لبيع اللحوم، و25 للدواجن، و40 للأسماك، نتج منها توجيه 48 إنذاراً، وتصدرت محال اللحوم المرتبة الأولى بعدد الإنذارات، إذ تم إنذار 28 محلاً. فيما تم توجيه 13 إنذاراً لمحال بيع الأسماك، وسبعة إنذارات لمحال بيع الدواجن، لوجود مخالفات وملاحظات تم رصدها خلال الجولات الميدانية. كما تم رصد 202 مخالفة على هذه المحال، منها 126 مخالفة لمحال بيع الأسماك، و50 للحوم، و26 للدواجن. فيما تم إتلاف 233 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وتم تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين، مع أخذ التعهدات على هذه المحال لتصحيح أوضاعها. وقال الصفيان: «إن أكثر المخالفات التي تم رصدها في محال بيع الأسماك تتمثل في بيع أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد وسوء الحفظ، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة والأدوات المستخدمة في التقطيع، وكذلك عدم تغطية فتحات الصرف الصحي». وذكر أنه تم «رصد تدني مستوى نظافة الأجهزة المستخدمة في تعليق الذبائح «الخطاطيف»، والتأكسد، ووجود لحوم خارج أجهزة التبريد وغير محفوظة بالطرق الصحيحة، إضافة إلى وجود أعراض مرضية لبعض العاملين في محال بيع اللحوم، تم إثرها إيقافهم عن العمل فوراً، وعدم السماح لهم بمزاولة العمل حتى الانتهاء من العلاج. فيما تم رصد مخالفات تتعلق ببيع لحوم الدواجن داخل منشآت بيع اللحوم، نتج منها توجيه إنذار إلى أصحابها بعدم مزاولة هذا النشاط، نظراً لوجود اشتراطات وضوابط مهمة تهتم بتنظيمها، وكذلك تم رصد مخالفات لمحال بيع الدواجن تتعلق بتقطيع الدجاج داخل هذه المحال، وكذلك تم توجيه إنذار لأصحاب تلك المنشآت التي تبيع البيض بسبب مجهولية المصدر، وسوء الحفظ، أو وضعه في ظروف غير ملائمة»، لافتاً إلى أن إجمالي الغرامات التي تم تحصيلها بلغت 23700 ريال. وأكد أن «أمانة الشرقية تعمل على حماية أفراد المجتمع من الأمراض المنقولة من طريق الغذاء، من خلال متابعة سلامة وجودة المواد الغذائية والممارسات الصحية للعاملين فيها».