اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن مذكرات التوقيف السورية في حق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر «سياسية بامتياز ولا قيمة لها وهي لاغية من الناحية القانونية»، في أول موقف لبناني رسمي علني من إصدار المحامي العام الأول في دمشق لهذه المذكرات التي وجهت تهمة «مدّ الإرهابيين في سورية بالمال والسلاح» الى الحريري وصقر ولؤي المقداد السوري الجنسية والمنسق الإعلامي ل «الجيش السوري الحر». وجاء موقف ميقاتي هذا خلال اجتماعه بوزير العدل شكيب قرطباوي و «تطرّق الى ما يشاع عن مذكرات توقيف سورية»، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وكان ميقاتي تعرّض لانتقادات من «قوى 14 آذار» بسبب عدم اتخاذ حكومته موقفاً من مذكرات التوقيف السورية ضد الحريري وصقر، بعدما اعتبرها مصدر في الأنتربول سياسية، خصوصاً أن مكتب الأنتربول في وزارة الداخلية الذي تبلّغ بها بالبريد الإلكتروني، لم يبلغ النيابة العامة التمييزية في لبنان رسمياً بها. وفي موازاة ذلك، كشف وزير البيئة ناظم خوري المقرب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن «قرار استدعاء القضاء مسؤولين سوريين (اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العميد عدنان) حصل على تغطية سياسية من رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما شددا على وجوب أن يصل التحقيق في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن الى خواتيمه». وتمنى «ألا تحصل أي خضات أمنية جراء القرار القضائي هذا». وعلى صعيد آخر، أخذت الهيئات الدولية تتهيأ لموجة جديدة من النازحين من سورية الى لبنان جراء توقعات بأن تشتد المعارك العسكرية أكثر في سورية، بحسب ما أعلن مفوض الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتييرس أمس إثر اجتماع تنسيقي عقد لهذه الغاية مع ميقاتي عصر أمس في السراي الكبيرة. وجالت «الحياة» على النازحين في منطقة وادي خالد وبعض قرى عكار، شمال لبنان، ونقلت عن بعضهم حكايات عن يومياتهم تلامس الخيال، مع حلول فصل الشتاء. ولا تزال المنطقة تعيش تحت وطأة إطلاق النيران من الجانب السوري مع حلول الظلام فارضة نوعاً من حظر التجول، ما أدى الى تراجع إمكان نقل جرحى من الجانب السوري لإسعافهم في مستشفيات المنطقة. وشكت كوادر طبية من تفتيش لسيارات الإسعاف الخارجة من الوادي، على الحواجز الأمنية. ولجأ الى المنطقة المزيد من النازحين من دمشق وحمص ومحيطها ومن تلكلخ. وتحدثت نسوة سوريات عن الكثير من حالات الخطف والاغتصاب التي تستهدف النساء. بهدف إهانة الكرامات. وكان حضر الاجتماع في مكتب ميقاتي الى غوتييرس مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدة الإنسانية كريستالينا جيورجييغا وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجيلينا إيخهورست وممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان نينت كيلي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور. ورفعت جورجييغا المساهمة الأوروبية الى 126 مليون يورو وبتخصيص 30 مليون يورو إضافية لمساعدة ضحايا الأزمة السورية، مبدية الاستعداد لتقديم المزيد. وشددت على أهمية «أن تبقى الحدود مفتوحة أمام النازحين، وأن نتشاطر نحن والمجتمع الدولي العبء مع البلدان المضيفة مثل لبنان وتركيا والأردن وبلدان أخرى». أما غوتييرس فتحدث عن «أننا نعيش لحظات دقيقة في الأزمة السورية، ولسوء الحظ يجب أن نتحضر لمزيد من اللاجئين، وعلى الأسرة الدولية أن تقر بأن هذا النزاع ليس كغيره من النزاعات، فقد تحول الى نزاع عنيف في إطار مأساة إنسانية، وفي العام 2013 على الأسرة الدولية أن تزيد من دعمها للسوريين المتضررين من النزاع داخل سورية وللاجئين السوريين على السواء وللجماعات المضيفة أيضاً في الأردن وتركيا ولبنان والعراق». وتوقع ارتفاع عدد اللاجئين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الى مليون ومئة ألف لاجئ، ويجب أن نستعد لذلك وأن نرفع عدد العاملين لدينا، وبدأت المفوضية بزيادة عدد العاملين لديها في لبنان، ويجب أيضاً أن نجهز مواد الدعم التي يحتاجها هؤلاء الأشخاص، وأن نتعاون بصورة أكثر فاعلية مع حكومات هذه البلدان». من جهة ثانية، تبلّغ وزير الخارجية عدنان منصور، من السفير السوري علي عبدالكريم علي، أن السلطات السورية ستسلم قبل ظهر غد الأحد السلطات اللبنانية المختصة، جثامين 4 لبنانيين من الذين قضوا في بلدة تلكلخ السورية. كما أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الرئيس ميقاتي بذلك، بعد اتصالات مع المسؤولين في دمشق.