تفاعلت أسعار الذهب سريعاً مع قرارات مجموعة العشرين التي عُقدت أول من أمس في لندن، إذ دفع قرار المجموعة الخاص بالسماح لصندوق النقد الدولي بتسييل احتياطيه من الذهب لمساعدة الدول الفقيرة والنامية أسعار الذهب إلى التراجع، في حين توقع عاملون في القطاع أن يرتفع الطلب المحلي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة مع تراجع الأسعار. وهبط سعر الأونصة دون ال900 دولار، وبلغ أول من أمس 898 دولاراً، وذلك إثر موافقة المجموعة على تسييل احتياط الصندوق من المعدن الأصفر. وشهد سعر الذهب تذبذباً في الفترة الأخيرة، وتراوح سعره خلال الأسبوعين الماضيين ما بين 900 إلى 950 دولاراً، بعد ان تخطى في وقت سابق مستوى الألف دولار. واستبعد خبير الذهب والمجوهرات سامي المهنا أن يكون لقرار مجموعة العشرين تأثير سريع في أسعار الذهب، وقال إن ذلك سيظهر على المدى الطويل بعد أن تتضح نتائج خطة الإصلاح للرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال المهنا ل«الحياة» إن مؤشر سعر الذهب متجه إلى الهبوط، وأرجع ذلك إلى «عملية التسييل من جانب البعض وهدوء الأوضاع السياسية في المنطقة». غير أنه استدرك قائلاً: «نزول الأسعار سيظل لفترة محدودة وموقتة»، وعزا ذلك إلى أن التسييل سيكون تدريجياً وعلى دفعات»، مشيراً إلى أن «ثمة وعود من بعض الدول لضخ سيولة للبنوك المركزية، وذلك للحد من الخسائر ونزول الأسعار لكثير من الأسهم والعقارات وشركات المساهمات في دول الخليج. واعتبر عضو لجنة الذهب في «غرفة الشرقية» محمد الحمد أن عملية تسييل صندوق النقد لاحتياطيه لن تكون «حلاً سحرياً»، ووصفها بأنها «حل موقت»، مرجحاً أن لا يكون تأثير ذلك دائماً. وتابع: «تأثير القرار سيكون إيجابياً في حركة الشراء في السوق المحلية، إذ إن الانخفاض في الأسعار سيشجع الزبائن على مزيد من الإقبال على الذهب»، منوهاً إلى أن التسييل «سيضر بالمستثمرين الكبار والمضاربين». وأضاف الحمد: أن «بيع صندوق النقد لاحتياطيه من الذهب سيكون مبرمجاً، وعلى دفعات للحفاظ على السوق من الانهيار». في حين أكد تاجر الذهب واصل الناصر أن القرار سيكو له أثر إيجابي في ورش الذهب، وقال: إنها «ستستفيد من هذه الدورة». واستدرك قائلاً: «الأثر مرهون في مدى ضخامة كميات الذهب التي سيتم تسييلها». وأضاف: «الوضع الطبيعي أنه في حين تمت عملية التسييل سيؤثر ذلك في شكل إيجابي على السوق بعد أن يتجه الناس للشراء، وبخاصة أنهم يعتبرون الذهب الملاذ الآمن في وقت الأزمات».