استدعت المحكمة الجزائية في محافظة جدة، أخيراً ثمانية موظفين يعملون في إحدى شركات الاتصالات بعد اتهامهم بشهادة «الزور» لإنقاذ «مديرهم» من تهمة دس «السم» لزميله أثناء فترة العمل الرسمي. ويواجه الموظفون الثمانية تهم شهادة الزور مع زميلهم في قضية سابقة رفعت ضده، إذ تمت إحالتهم إلى التحقيق بعد ثبوت شهادتهم المزورة أمام أحد القضاة في المحكمة لتتم بعدها إحالتهم إلى الشرطة والتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن المتهمين أدلوا بشهاداتهم في قضية «المسؤول» الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات، إذ حاولوا تبرئة المتهم من وضع مادة السم لزميله في كوب حليب، إلا أن قاضي المحكمة تنبه لمخالفتهم شروط الشهادة، إذ تمت كتابة محضر رسمي بذلك قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق. وأشارت إلى أن المتهمين يواجهون مطالب بمعاقبتهم في الحق العام والخاص. وجاءت هذه التطورات بعد أن عقدت المحكمة جلسة للنظر في القضية الأسبوع الماضي، إذ قدم بعض المتهمين مذكرات جوابية للرد على التهم الموجهة ضدهم، وقرر ناظر القضية تأجيلها إلى وقت لاحق. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المتهين الثمانية بشهاداتهم أمام المحكمة في ملف قضية «المسؤول» في إحدى شركات الاتصالات الذي دس السم لزميله، إذ انتهت بإدانة «المسؤول» وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام مع جلده 50 جلدة مفرقة على أربع دفعات، وتكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف لحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما. من جهة أخرى، أوضح الموظف صاحب القضية الذي صدر لمصلحته الحكم أنه يعاني من مضايقات في العمل من خلال إغلاق جهاز البصمة، مشيراً إلى أنه فتح بلاغاً لدى شرطة جدة للنظر في القضية. وأكدت المحكمة أن ما قام به «المسؤول» يعتبر من الأفعال المحرمة بل هو من الكبائر العظيمة، وما قد يحصل جراء هذا «التسمم» من إزهاق ل «النفس» كما حصل من اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عقوبته على ذلك هو القتل إذا مات المتسمم. وكانت المحكمة الجزائية حفظت «الاتهام» بحق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم، وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال جلسة عقدت أخيراً في حضور جميع أطراف القضية، إضافة الى شهود من موظفي «الشركة» الذين قدموا شهاداتهم في قضية «السم»، إذ اتهم موظف «الشركة» بالشروع في قتله سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. يذكر أن «المدعي العام» اتهم «المسؤول» بمحاولة قتل «الموظف» وفقاً لأدلة وقرائن أبرزها ما ورد في أقوال أحد الشهود والذي أكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل، ويده ممدودة للأسفل ثم رجع لمكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله.