ناقشت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في «الشورى» هوية المدن السعودية والعمل على تطويرها في ظل انتشار المحال التجارية والورش بشكل عشوائي، وفقدان التنظيم الجيد في العديد من المشاريع، مما يفقد المواطنين الراحة في بعض الأحياء السكنية، إضافة إلى أبرز أسباب انتشار العشوائيات القائمة في بعض المدن والمحافظات، وبعض الملاحظات المتعلقة بمِنَح الأراضي للمواطنين. وبحثت اللجنة مشكلات التصريف في عدد من مدن المملكة والمتكررة بشكل مستمر كل عام، وأبرز ما تم التوصل إليه في سبيل معالجتها وإنهاء معاناة المواطنين منها، واستعرضت الجهود التي تبذلها الأمانات والبلديات في مجالات الإصحاح البيئي والنظافة العامة لجميع الأحياء في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وما تعانيه بعضها في هذا الشأن، ووضع الرقابة على الأسواق ومستوى الاهتمام بالمفتشين عموماً، وأبرز ما تضمنته استراتيجية التنمية العمرانية. كما ناقشت اللجنة عدداً من الملاحظات الواردة على التقرير في ما يتعلق بوضع الكوادر البشرية في وزارة الشؤون البلدية والقروية ومستوياتهم الوظيفية، وأبرز الأدوار الأساسية للمجالس البلدية وواجباتها تجاه فئة الشباب والخدمات المقدمة لهم، ومستوى العلاقة والتواصل بين الأمانات والمجالس البلدية. وتناولت اللجنة محاور عدة من أبرزها «منح الأراضي ومستوى تنسيق الوزارة بينها وبين الجهات الأخرى لتسليم الأراضي المناسبة، وانتشار العشوائية في مختلف مدن المملكة وسبل علاجها، ووضع المحال والمدارس الأهلية العشوائية في الأحياء، واستراتيجية التنمية العمرانية، والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ، وتصريف السيول وتجمعات الأمطار في عدد من مناطق المملكة، والإصحاح البيئي ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من الأمانات والوزارة ووكالاتها، والوضع الإداري والتنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والخطط المستقبلية لتطوير الأداء، والتدريب والتأهيل والابتعاث، وفتح أقسام نسائية في الوزارة ومكاتب البلديات وفروعها، وأبرز إنجازات الوزارة والمعوقات خلال فترة التقرير السنوي.