شهد البرنامج العلمي للندوة تنظيم حلقة نقاش عن أهمية الاستثمار في صناعة المواد وقطع الغيار، أدارها نائب الرئيس لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وشارك فيها كل من وكيل محافظة الهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط، ورئيس هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية اللواء الطيار ركن فياض الرويلي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، ورئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل. وأوضح الرويلي أن التصنيع المحلي هو أملنا، فهو يسهم في توفير النفقات على الدولة، ويسهم في نقل وتوطين التقنية، لذا نجد ضرورة التعاون مع القطاع الخاص، من أجل صناعة وطنية ذات جودة عالية. وقال إن هناك تفاعلاً من الجميع، لدعم توجهات القوات المسلحة لتحفيز التصنيع المحلي، لافتاً إلى أنه تم تأهيل أكثر من 240 شركة، وتم التعاقد مع 65 شركة منها، من أجل إنتاج 400 صنف من قطع الغيار، وتم تصنيع 157 ألف قطعة غيار محلية، بقيمة أكثر من 500 مليون ريال، وأشار إلى أن هذا المعرض سيعرض 15 ألف صنف، وبالتالي فالمستقبل يحمل الكثير من الفرص. أما الدكتور عبدالرحمن الزامل، فأبدى تفاؤلاً بمستقبل الصناعة الوطنية التي ستنقل من توريد قطع الغيار من الخارج إلى إنتاج المنتج في المملكة، وقال إن ذلك سيفتح مجالاً لاستثمارات تقدر ببلايين الريالات، مؤكداً أن هذا التوجه يعني حماية لأمننا الاقتصادي. بدوره، أوضح المهندس قاسم الميمني أن وزارة التجارة والصناعة تدعم هذه التوجهات، من خلال تسهيلها للتراخيص اللازمة للمصانع، فالترخيص الصناعي لا يستغرق في الوقت الحاضر أكثر من يوم، كما نسعى إلى تسهيل بقية الإجراءات، ونعمل للتنسيق مع وزارة الدفاع وكل الوزارات، من أجل صناعة وطنية أكثر تطوراً وتقدماً. من جانبه، ذكر فيصل بافرط أن قطع الغيار قطاع استثماري يستقطب إنفاقاً يصل إلى 50 بليون ريال سنوياً، ويمكن للقطاع الخاص أن يوفّر آلاف الفرص الوظيفية، من خلال كفاءته في توطين هذه الصناعة، مشيراً إلى أن دور الهيئة العامة للاستثمار هو أن تكون حلقة وصل بين المستثمر المحلي ومراكز الأبحاث العالمية. أما الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، فتحدث عن حاضنات التقنية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذكر أنها تستطيع أن تستقطب مشاريع الشباب، وتوجيهها نحو صناعة قطع الغيار، ويمكنها الاستفادة من معرض القوات المسلحة. وقال: «هناك مجالات ثلاثة، يمكن المنافسة عليها عالمياً، وهي الطاقة والمياه والمواد، وشركة تقنية التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن تسهم بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير الصناعة في صناعة المواد، التي يدخل ضمنها قطع الغيار».