استبقت وزارة التربية والتعليم قرار إدراج التربية البدنية في مدارس البنات، وهو ما أعلنه مسؤولوها غير مرة، بإعلانها أنها تعتزم إقامة هيئة مستقلة تشرف على الرياضة المدرسية، اقترحت أن تسمى: «الوكالة السعودية للرياضة المدرسية»، بكلفة تراوح بين 10 و11 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة. (للمزيد) وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن هذه الوكالة ستكون مسؤولة عن تطبيق وضمان تنفيذ استراتيجية الرياضة المدرسية للبنين والبنات، من خلال تطبيق البرامج والإجراءات وضمان استمراريتهما. وذكر أن الهيكل التنظيمي للوكالة سيضم على المستوى الوطني خمسة أقسام فنية، إضافة إلى قسم تطوير المشاريع، على أنه يمكن في الأعوام الأولى التعاقد مع شركات خبيرة في هذا المجال. وقال: «بعد العام الثالث من التطبيق، سيتم إنشاء أكثر من 45 مكتباً لهذه الوكالة في المناطق الرياضية المدرسية، وتعتبر هذه المكاتب وحدات تشغيلية صغيرة، ولن تكون قائمة على الأقسام المختلفة، وإنما ستكون قائمة على المهنيين المتعددي الوظائف الذين سيعملون بالتنسيق مع الوكالة». وأضاف أن الوكالة ستكوّن فريقاً مبدئياً من 30 مهنياً، ليكونوا سفراء لدعم وصول الاستراتيجية إلى أنحاء المملكة، ومسؤولين عن توصيل الإجراءات المطبقة وتعزيز المشاركة. وأشار إلى أن الوكالة ستتكون من عدد من الأدوار والمسؤوليات. وكانت نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز ذكرت في آذار (مارس) الماضي أن الوزارة تبحث السماح للفتيات بممارسة الألعاب الرياضية في مدارسهن. وقالت في رسالة وجهتها إلى منظمة «هيومان رايتس واتش» المعنية بحقوق الإنسان، إن الوزارة تعمل على تأسيس منهج تربوي رياضي متكامل ضمن استراتيجية وطنية للتربية الرياضية للبنين والبنات.