أقال البرلمان الليبي الجديد حاكم المصرف المركزي، الصديق الكبير، من منصبه، اليوم (الأحد)، وفق ما أعلن ناطق باسم البرلمان، في وقت تغرق البلاد في الفوضى. وقال فرج أبو هاشم "تم استدعاء الحاكم إلى جلسة استماع أمام البرلمان، بعد مزاعم عن مخالفات مالية، لكنه لم يحضر فأجرى النواب تصويتاً لإقالته"، وتمت إقالته بموافقة 94 نائباً من أصل 102 حضروا الجلسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال). وأضاف أنه "يتعيّن على الحاكم الإجابة عن الأسئلة أمام النائب العام"، مؤكداً أن "نائب الحاكم علي الهبري سيتسلّم مكانه". وأوضح أبو هاشم أن "قرار الإقالة كان دافعه أيضاً غياب الحاكم عن البلاد، لأنه يدير المصرف من مقرّ إقامته في مالطا". وأكد الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي الليبي أنه "من المفترض أن يرأس الكبير، اليوم (الأحد)، اجتماعاً لمجلس حكام المصارف المركزية العربية في الجزائر". وقال مصدر في المصرف المركزي، إن "الإقالة تأتي على خلفية جدل يتعلق بدفعات مالية لصالح البرلمان الذي انتخب في 25 حزيران (يونيو) الماضي، أمر بها الهبري، من دون التشاور مع الحاكم". وقد اضطر هذا البرلمان والحكومة، التي نالت اعتراف المجتمع الدولي، إلى الانكفاء في شرق ليبيا، هرباً من الضغوط التي تمارسها الميليشيات الإسلامية. وتعارض "فجر ليبيا"، وميليشيا إسلامية أخرى في بنغازي هذه السلطات. ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011، تعاني ليبيا من الفوضى وسيطرة الميليشيات المكونة بشكل أساسي من "ثوار سابقين".