أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى في إقرار قانوني المحكمة الاتحادية، والانتخابات، وأرجأ التصويت عليها حتى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، فيما حدثت مشادة بين نواب أكراد وآخرين من كتلة «دولة القانون» حول المطالبة بخفض حصة إقليم كردستان من الموازنة. وكان مقرراً أن يصوت البرلمان امس على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والموازنة العامة، اضافة إلى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وسبق له أن أرجأ التصويت على قانون المحكمة مرات بسبب الخلاف على منح حق النقض لفقهاء الشريعة، والجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وآلية اختيار الرئيس. وأوضح عضو اللجنة القانونية النائب حسين الصافي في اتصال مع «الحياة» أن «خلافات جديدة ظهرت بعد استكمال الصياغة النهاية للقانون تتعلق بالنصاب لانعقاد جلسات المحكمة». وأضاف أن «البرلمان أرجأ التصويت على القانون إلى الأسبوع المقبل على أمل بأن تتفق الكتل على صيغة نهائية يمكن تمريرها». وعن فقرة فقهاء الشريعة قال الصافي إن «الخلافات زالت لأن عدد المؤيدين لها اكثر». لكن تحفظ مجلس القضاء عن هذه الفقرة قد يؤدي إلى الطعن بالقانون أو عدم المصادقة عليه في رئاسة الجمهورية». وكان مجلس القضاء الأعلى تحفظ قبل أيام عن فقرة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية تنص على إعطاء حق النقض لفقهاء الشريعة. وقرر البرلمان امس تأجيل التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. يذكر أن مجلس الوزراء حدد 20 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات غير أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية النص الوارد في قانون الانتخابات. وقال النائب منصور التميمي ل «الحياة» إن «البرلمان ملزم تعديل القانون قبل موعد الانتخابات». وأضاف أن «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ونهائي ولا يمكن الطعن فيه». وأشار إلى اقتراح للجنة الأقاليم لمعالجة هذا الأمر ويقضي «بتوزيع المقاعد على الباقي الأقوى بدلاً من توزيع الأصوات الباقية على الباقي الذي لم يصل إلى العتبة الانتخابية».
